يشتكي مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة بمدينة وجدة وبعض مدن جهة الشرق مما اعتبروا أنه "إغراق للمنطقة بمأذونيات النقل في وقت تعاني من كساد اقتصادي كبير بفعل تراجع مستوى التهريب نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي يعرفها الشريط الحدودي المغربي الجزائري وغيره من العوامل". ويقول عزيز الداووي، الكاتب الجهوي لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بجهتي الشرق وفاس مكناس، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن "مدينة وجدة توصلت، على دفعتين، وفي مدة ثلاثة أشهر، بما يزيد عن 37 مأذونية، في حين أن المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المحددة في ظهير 1 63". وأكد الداودي، في تصريح لهسبريس، أن "الغريب في الأمر أن المأذونيات الأخيرة تم تحويل العديد منها من مدينة الحسيمة إلى وجدة"، مشيرا إلى أن "لائحة المستفيدين التي جاءت من الحسيمة بينت أنهم من غير المعوزين، وأكثر من ذلك أن أغلبهم شباب، وهو ما ولد غضبا وإحساسا ب"الحكرة" و"الإقصاء" في صفوف المهنيين"، حسب تعبيره. وتسبب إغراق مدينة وجدة بمأذونيات النقل في تنظيم مهنيي سيارات الأجرة بوجدة إضرابا بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى احتجاجات أخرى عرفتها مدينة بركان للسبب نفسه. ويصل عدد سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة إلى أزيد من 1800 سيارة، موزعة على حوالي 500 سيارة "طاكسي كبيرة" وحوالي 1300 سيارة أجرة صغيرة. تخوفات مهنيي سيارات الأجرة، خصوصا الصغيرة منها، تزداد مع قرب بدء شركة النقل الحضري بوجدة الاشتغال، مع بداية شهر يناير 2017، بأسطول سيغطي الخصاص في النقل الحضري بالمدينة، وبالتالي سيزيد من تعميق أزمتهم. ومن أجل البحث عن حلول ممكنة للمشاكل التي يعاني منها مهنيو سيارات الأجرة، شهد مقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد لقاءين مع نقابات مهنيي النقل، ترأسهما والي الجهة، الذي وعد المهنيين بعدم السماح بدخول مأذونيات جديدة إلى المدينة إلا إذا كانت هناك حاجة إليها. كما أقر الوالي ذاته في أحد الاجتماعات بمراسلته وزارة الداخلية من أجل وقف إغراق مدينة وجدة بالمأذونيات، نتيجة تراجع الرواج التجاري الذي كانت تعيش على إيقاعه المنطقة. "من المطالب الأساسية التي يؤكد عليها مهنيو النقل إسقاط نظام الامتياز المسمى ب"المأذونيات"، الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع الوثيقة الدستورية، خصوصا في شقها المتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص"، يقول عزيز الداووي، الكاتب الجهوي لمهنيي سيارات الأجرة بجهتي الشرق وفاس مكناس. ولكون قطاع النقل يعاني فوضى عارمة، تطالب النقابات الممثلة لمهني سيارات الأجرة ب"ضرورة الإسراع في إخراج قانون ينظم المهنة، يكون مدخلا للإصلاح الشمولي للقطاع، وبموجبه تسري على السائقين المهنيين مقتضيات وبنود قانون الشغل، ما يعني استفادتهم من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والحق في التقاعد والعطل الأسبوعية والسنوية". ودعا عزيز الداودي إلى "تحرير قطاع سيارات الأجرة وفق كناش تحملات يروم منح رخص الاستغلال للسائقين المهنيين دون سواهم، والتحفيز على الاستثمار والشغل القار؛ وذلك بهدف الحد من الاحتقان الاجتماعي الذي لن يتأتى إلا بإرساء أسس العدالة الاجتماعية". وفي وقت تبقى طريقة الاستفادة من المأذونيات غامضة جدا، باستثناء ما يتم تداوله بخصوص تقديم المواطنين لطلبات في الموضوع إلى الملك من أجل هذا الغرض، أكد عزيز الداووي، الكاتب الجهوي لمهنيي سيارات الأجرة بجهتي الشرق وفاس مكناس، أنه طالب في إحدى الاجتماعات التي كان يترأسها والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وبحضور مختلف الأجهزة الأمنية، بضرورة فتح تحقيق في مجموعة من المأذونيات التي تحوم حولها الشبهات، وضمنها تلك المسلمة لأفراد ينتمون إلى العائلة نفسها أو يقطنون في الحي نفسه. وأشار المصدر ذاته إلى أن من الأحياء الوجدية التي تتكرر استفادة عدد كبير من قاطنيها من المأذونيات حي "النكادي" وحي "السلام".
