أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مقتل "سمّاك الحسيمة" محسن فكري، وطالب ب"تعميق الأبحاث الجارية قطعا لدابر الإفلات من العقاب، ورسم إستراتيجية تنموية حقيقية، تقطع مع الفساد والريع والزبونية وغياب المساءلة وانتشار الفقر والأمية"، حسب تعبير بيان صادر عن التنظيم. وأعلنت الجمعية المذكورة، وفق الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، التضامن مع عائلة "سماك الحسيمة"، محذرة من "بعض الأصوات الرامية إلى التضييق على حرية التعبير، والحق في التظاهر السلمي" بنشر الخوف وسط الرأي العام"؛ واعتبرت أنه "سلوك يهدف إلى إدامة أمد الفساد والاستبداد". وتابعت الهيئة الحقوقية ذاتها بأن "الفتنة الحقيقية هي استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب، وغياب أسس دولة الحق والقانون، التي من أسسها فصل السلط واستقلال القضاء"، مؤكدة أن "ذلك من شأنه يقوض الاستقرار الاجتماعي". الانتخابات التشريعية الأخيرة شملتها هي الأخرى ملاحظات الجمعية المذكورة، مسجلة "استعمال المال وتدخل بعض رجال السلطة لتعبئة الناخبين للتصويت على مرشحي بعض الأحزاب، واستعمال الدين وجمعيات مدنية في الدعاية لبعض المرشحين؛ وهو ما يجعل هذا الاستحقاق بعيدا عن المعايير الدولية في مجال الشفافية والديمقراطية"، حسب تعبيرها. وجدد البيان ذاته الدعوة إلى "فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم المال العام، والتي تحوم حولها شبهة الفساد، ضمانا لسيادة القانون والعدالة"، ثم طالب المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل والحريات بإحالة كل الملفات ذات الصبغة الجنائية والمتعلقة بجرائم الفساد المالي على القضاء.
