أوضح مجلس المستشارين دوافعه إلى اقتناء سيارات لحظيرة الغرفة الثانية؛ وذلك ردا منه على الأخبار التي تم تداولها بخصوص توجيه هذه السيارات لأعضاء مكتبه المسير. وسجل المجلس، في بلاغ لأمانته العامة، أنه قام باقتناء مجموعة من السيارات في إطار تجديد حظيرة سياراته المتهالكة، التي يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، مبرزا أنها تستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح. وأوضح المجلس أن مصالحه أنجزت دراسة أظهرت أن صيانة الحظيرة مكلفة جدا؛ حيث بلغت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، مشيرا إلى أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة بلغت حوالي 600 مليون سنتيم خلال الفترة نفسها. البلاغ شدد على أن الهدف من عملية الاقتناء هو ترشيد النفقات، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم مؤتمرين هامين؛ الأول في إطار شراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر "كوب 22" بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا، والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي، وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا. وأعلنت أمانة المجلس أن قرار شراء هذه السيارات اتخذ بالإجماع داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل مختلف الحساسيات المكونة للمجلس، مضيفا: "هذه السيارات ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف".