أكد الطيب الفاسي الفهري, وزير الشؤون الخارجية والتعاون, أن الوفد المغربي شدد خلال الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء على أن "يتعرف المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة على حقيقة الوضع في المخيمات وإقامة آلية مستقلة كفيلة بضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات".. وأضاف الفاسي الفهري, في مؤتمر صحافي أمس في أعقاب انتهاء هذه الجولة, أن "هناك طلبا قويا لإقامة ميكانيزم مستقل لضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات منذ أكثر من 30 سنة", وقال "إن ما يعرفه العالم وما عرفته المنطقة خلال الشهور الأخيرة من تحولات لا يمكن إلا أن يحث الضمير الإنساني على كشف مآسي هذه الساكنة التي تعيش في سجن كبير, تكابد الويلات منذ سنوات". وبعدما أكد أن زمن التلاعب بعقول الشباب وسلبهم حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم وكرامتهم قد ولى, قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي بأن الرباط "تطالب من جديد بإعطاء الحرية المطلقة لجميع إخواننا المحتجزين في تندوف للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم وخاصة العيش بكرامة وحرية داخل بلدهم".. وقد ذكر بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي طالب, بإجماع أعضائه, بضرورة إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين, مشيرا إلى أن ذلك كان طلبا مغربيا منذ سنوات. وسجل بكل ارتياح أن مجلس الأمن أكد على الأهمية التي يكتسيها التسجيل خاصة بالنسبة لإمكانية عودة المحتجزين إلى وطنهم ولذويهم. وأشار إلى أنه تم خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات, بطلب مغربي, تناول ثلاث قضايا تتعلق أولاها بإشراك ومشاركة شخصيات ذات مصداقية من الساكنة الصحراوية في المساهمة في القضايا السياسية, وخاصة الحل النهائي حيث أن الأغلبية الساحقة من هذه الساكنة توجد في بلدها المغرب, موضحا أن "البوليساريو" لا يمثل هذه الساكنة.. وقال في هذا السياق إنه خلال الجولات المقبلة "سنرى ممثلين شرعيين عن الساكنة الصحراوية يتكلمون مباشرة ويدافعون على الحقوق المشروعة للمملكة المغربية, وهذا إسهام سوف يكون جد إيجابي". أما النقطة الثانية, يضيف السيد الفاسي الفهري, فتتعلق بالقضايا المرتبطة بالحكامة الترابية, وقال, بهذا الخصوص, إن الأممالمتحدة أخذت بعين الاعتبار هذا الطلب, الذى سيبرمج في المرحلة المقبلة, في حين يتعلق الموضوع الثالث بالثروات الطبيعية في المنطقة حتى يتعرف العالم بكل شفافية على هذه الثروات وكيف تستغل طبقا لتطلعات الساكنة الصحراوية وطبقا للقانون الدولي.
