سجّلت أسعار المحروقات بالمغرب، في أقل من أسبوع، ارتفاعا بنسبة 12 في المائة .. وأبان تصنيف مؤسسة "كلوبال بيتروال برايس"، المتخصصة في تحديد معدلات تسويق المحروقات على الصعيد الدولي، عن تراجع كبير للمغرب في لائحة ترتيب الدول الأرخص على مستوى أثمنة المحروقات بالتجزئة. ويأتي هذا الارتفاع الجديد بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على التصريح الناري الذي أدلى به عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في لقاء حول المالية العمومية، والذي أكد من خلاله أن شركات التوزيع تراكم أرباحا طائلة بسبب هامش الربح الكبير الذي تسجله مبيعاتها للمحروقات، بعد تحرير الأسعار بشكل كلي في السوق الوطنية. وأورد التصنيف الأخير لمؤسسة "كلوبال بيتروال برايس"، الخاص بالثلث الأول من الشهر الجاري، أن المغرب تراجع إلى الرتبة ال101 عالميا في لائحة ترتيب الدول الأرخص على مستوى أسعار البنزين بسعر 1.02 دولار للتر الواحد (9,99 دراهم) مقابل 0.99 دولار (9.70 دراهم) على الصعيد العالمي؛ وهو المعدل الذي يهم الدول المنتجة والمستهلكة للمحروقات. التقرير الصادر عن الهيئة نفسها أشار إلى أن المغرب احتل الرتبة ال90 عالميا في اللائحة نفسها الخاصة بأسعار الغازوال، بمعدل بسعر 0.83 دولار (8,13 دراهم) للتر الواحد. وارتفعت أسعار المحروقات في المغرب خلال السبعة أيام الأخيرة مقارنة مع معدلاتها التي سجلتها المؤسسة الدولية يوم 10 أكتوبر، حيث بلغت لدى بعض الموزعين ما يناهز 10.14 دراهم للتر الواحد بالنسبة إلى البنزين، وما يناهز 8.6 و8,9 دراهم للتر الواحد من الغازوال. ويرى عمر الفطواكي، الخبير في قطاع النفط، أن المغرب ما زال تابعا في تحديده لأسعار المحروقات بعد التحرير لبورصة روتردام؛ وهي سوق مشهورة بهيمنة المضاربات، مضيفا أن البلد لا يملك أي مجال للمناورة من أجل خفض الأسعار ما دام غير منتج للنفط. وقال الفطواكي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "حتى المصفاة الوحيدة التي كنا نتوفر عليها (في إشارة إلى مصفاة لاسامير بالمحمدية) لم يعد لها وجود، حيث كانت تتيح لنا الإحاطة بموضوع التطور الفعلي والحقيقي للأسعار". واعتبر الخبير في المجال الطاقي أن "غياب وكالة لتقنين أسعار الطاقة يساهم بدوره في عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى سوق المحروقات في المغرب، ويتسبب في فراغ قانوني؛ وهذا هو المشكل الحقيقي".
