تناولت الصحف المغاربية، اليوم الاثنين، العديد من القضايا والمواضيع المتفرقة، من بينها على الخصوص، إحباط مخطط لاغتيال وزير الداخلية التونسي، والاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر، وتداعيات الحوار السياسي في موريتانيا. ففي تونس، نقلت صحيفة (الصباح) عن مصدر قضائي قوله في تصريح صحفي، إن القوات الأمنية أحبطت "مخططا لعملية إرهابية، كان يستهدف وزير الداخلية الهادي المجدوب عند زيارته لمنزل والده بجهة نابل (100 كلم عن العاصمة)..". وأضاف المصدر أن "المجموعة الإرهابية قامت برصد منزل عائلة المجذوب ومقرات سيادية بالجهة، حيث كانت تنوي استهداف المنزل بعبوات ناسفة"، موضحا أنه تم القبض على بعض عناصر المجموعة، فيما لا يزال البقية في حالة فرار ، وآخرون في السجن على ذمة قضايا أخرى". ومن جهتها، علقت صحيفة (الشروق) بالقول "لئن تم إفشال هذا المخطط ونجت تونس من هذا العمل الإرهابي سواء كان المعني بالأمر وزير الداخلية أو غيره، فإن المطلوب في مثل هذا الظرف التحلي بالمسؤولية وتغليب مصلحة البلاد، وعدم التشويش على المجهودات الأمنية والقضائية، بالنظر لأن نشر معلومات بتلك الخطورة والأبحاث ما زالت جارية يكون له تداعيات سلبية على سير الأبحاث، ومن شأنه إتاحة الفرصة لبقية عناصر الخلية للهروب...". وفي المقابل، نقلت صحيفة (الصريح) عن الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) قوله في تصريح صحفي، إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحرس "لا تملك أية معلومات حول مخطط لاغتيال وزير الداخلية...". وتساءلت الصحيفة عن "سر إثارة هذا الموضوع في هذه الفترة بالذات، خاصة وأن الوضع الأمني مستقر"، خصوصا وأن فصول هذه القضية يعود إلى فترة سابقة، حين تم القبض على 4 عناصر قبل شهر بمدينة "نابل"، من بينهم خادمة منزلية تحدثت عن مخطط اغتيال العديد من الشخصيات من بينهم وزير الداخلية. ومن جهة ثانية، واصلت الصحف تسليط الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي يتوقع تجميد الزيادة في الأجور لمدة سنة على الأقل، والجدل الذي أثاره هذا القرار في ظل وضعية اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد. وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة (الشارع المغاربي) الأسبوعية إلى أنه لم يمر قرار تأجيل الزيادة في الأجور الذي تضمنه قانون المالية المصادق عليه من قبل المجلس الوزاري نهاية الأسبوع، دون أن "يثير حفيظة" المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الذي اعتبر ناطقه الرسمي القرار ب"اللاشعبي، الذي يهضم حقوق الشغالين بل ويغتصبها..."، مبرزة أن الاتحاد "يعد نفسه للمواجهة للتصدي لهذا القرار الأحادي". وفي الجزائر، اهتمت الصحف بالاحتجاجات على قرار الحكومة المتعلق بإلغاء التقاعد المبكر. واعتبرت صحيفة (لو كوتيديان وهران) أن ملف التقاعد، الذي تم تدبيره بطريقة سيئة من قبل البعض، يشكل مشكلة زائفة يتم توظيفها لاعتبارات تذهب بعيدا من موضوع المعاش الصغير. وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا بقي ملف التقاعد كسبب للاحتجاجات، فإن مطالب أخرى تطفو إلى السطح في هذه الأعقاب، تكتسي أهمية أكبر ، والمتمثلة في فقدان القدرة الشرائية للعمال، مما يتطلب زيادة في الأجور، وإشراكهم في إعداد قانون الشغل. وتطرقت صحيفة (لوسوار دالجيري) للجوء الحكومة الاضطراري لإلغاء إضراب لمدة يومين أعلن عنه "اتحاد النقابات المستقلة"، والذي بدأ اليوم الاثنين من أجل المطالبة بالحفاظ على التقاعد بدون شرط السن. وقالت صحيفة (الوطن) إن الإضراب، الذي تشنه ست عشرة نقابة، تشوبه مخاوف العمال من تراجع الحكومة مرة أخرى عن المكاسب " في سياق يتسم بانعدام الأمن الوظيفي". وأشارت إلى أن العديد من أعضاء اتحاد النقابات المستقلة يتساءلون عن الدوافع الحقيقية لهذا التعديل، المنجز " بتسرع وحجج غير ذات مصداقية لأعضاء الحكومة". وتوقفت صحيفة (الوطن) عند حالة الوطنيين، والميليشيات الشعبية خلال العشرية السوداء، المحبطين جراء "الوعود الزائفة" للحكومة غير الراغبة في تنفيذ أحكام تمنحهم الحق في التقاعد وغيرها من الفوائد. وذكرت الصحيفة بإضراب عمال الترام بالعاصمة الجزائر الذي قد يستمر لفترة طويلة، لأنه بعد ستة أيام من شنه، " لا شيء يبدو في الأفق كحل لإنهاء هذا الوضع الذي يعاقب الآلاف من الأسر". وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية تسليط الضوء على تداعيات الحوار السياسي بموريتانيا. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة (زهرة شنقيط) عن القيادي بحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم فى موريتانيا المختار ولد داهى قوله، إن حزبه قدم 32 تعديلا في الوثيقة المقدمة للحوار، تهدف، على الخصوص، إلى "عقلنة الموارد الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات القانونية عبر توحيد الجهة المكلفة بالتشريع، وإحداث توازن في الصلاحيات بين الرئاسة والبرلمان، عبر مجموعة من النصوص القانونية الجديدة..". وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن حزب "التحالف الشعبي التقدمي" المعارض سيعود للحوار، اليوم الاثنين، بعد تعليق مشاركته أول أمس السبت كرد فعل على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأضافت الصحيفة أن الاتصالات، التي أجراها مساء أول أمس السبت، رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم مع عدد من رموز هذا الحزب المعارض ، أفضت إلى عودته إلى الحوار من جديد.