قال "النافذ" إلياس العماري، ضمن حوار مطول نشره موقع "أصداء الريف" ، بأن حركات 20 فبراير قد أسهمت في "حراك إيجابي جدا.."، وزاد العماري ضمن ذات الحوار: "التظاهرات ذات طبيعة سلمية، وبتأطير من نخبة شباب وشابات بدؤوا يعلمون الناس كيف ينتظمون.."، وأردف: "لقد تحولوا إلى قوة اقتراحية، وأنا لا يهمني أن تكون هذه الاقتراحات جيدة أم العكس، وهل هي قابلة للتنفيذ أم لا". واسترسل ذات "النافذ" بقوله: "المطلوب من القائمين على هذه الحركات، والذين أشهد لهم انهم أذكياء جدا، أن يعطوا مضمونا فكريا.. فلحدود الساعة لا وجود لمضمون فكري، هناك تجاذبات مختلفة، فكل طرف من الأطياف السياسية أو التعبيرات السياسية داخل المجتمع المغربي يحاول إعطاء مضمون فكري للحركة وفق تصوره". إجابات إلياس العماري على أسئلة محاوره شهدت كشفه عن"عدم الخوف" من قيادة اليسار لحركات 20 فبراير، إذ اعتبر بأن " أي يسار في العالم أفقه حداثي وديمقراطي.."، كما أعرب بأنه "ضد أن تقاد الحركة ممّن يدعون ويعملون من أجل الشمولية وكيفما كان صاحب هذه القناعات". الطرافة حضرت بدورها ضمن حوار العماري مع أصداء الريف، خصوصا حينما أورد بأن اللافتة التي رفعت أول مرة في الرباط، والتي تظهر فيها صورته إلى جانب أسماء من قبيل عباس الفاسي وعلي الفاسي وإبراهيم الفاسي وياسمينة بادو ومنير الماجيدي وفؤاد عالي الهمة، قد التقاط صورة لها وعلقها في منزله كلوحة رائعة، وأردف: "ربما لأول مرة في حياتي أحسست بنشوة الإنتصار ، فكيف لإلياس العماري الذي يعرف نفسه جيدا، من أين قدم ومع من نشأ، أن يجد صورته مرفوعة إلى جانب هؤلاء". وأضاف "النافذ" العماري: "أنا لا أتحمل أية مسؤولية.. فتصور معي أن تكون إلى جانب هؤلاء وأنت لا تتحمل أية مسؤولية ويطالبونك بالرحيل.. أرحل عن ماذا؟.. حين تم رفع هذا الشعار في الرباط اعتقدت أنهم يطالبون برحيلي من الرباط والعودة إلى الريف، لكن حين رفع الشعار في الريف أيضا قلت ربما يطالبونني بالرحيل من الوطن.. فأعياني البحث حول ما إذا كنت أتحمل أية مسؤولية، خصوصا وأنها جاءت متزامنة مع تقديم طلب للإعفاء من الهيأة العليا للسمعي البصري، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم أعد أتحمل فيه أي مسؤولية بحكم القانون منذ شهر غشت من السنة الماضية، وبالتالي بقيت مهمة رئاستي لفريق شباب الريف الحسيمي والتي صرحت سابقا، في لقاء تلفزي، بخصوصها أنني لن أبقى في هذا المنصب مباشرة بعد عقد الجمع العام القادم". العماري لم يثر ضمن حواره المطول سبب انتقاد بعض النشطاء السياسيين لتحركاته، خصوصا ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بتشكيل المجالس المحلية خلال صيف العام 2009 أو أزمة مخيم "اكديّم إيزيك" التي شهدتها نهاية العام الماضي، إلا أن العماري أورد ضمن ذات المادة الحوارية: ".. أنا لا أتهم أحدا، ولم يسبق لي أن إتهمت أو سأتهم أحدا، لكنني أومن بالصراع والاختلاف، وبأنني أزعج الكثيرين لاعتبارات متعددة، ربما يأتي وقت سأكشف فيه جزءا من هذه الاعتبارات".. أما بخصوص استعمال القوات العمومية للعنف المفرط أثناء تفريق الاحتجاجات الأخيرة نُشر على لسان العماري: "لايجوز لأي دولة في العالم أن تمارس الاستبداد والقمع على مواطن يعبر عن رأيه، كما لا يجوز لأية دولة في العالم أن تحاكم الناس على النوايا، أنا أتحدث عن الاختلاف، أما بخصوص التدخل الأمني لفك مظاهرات، فإذا كان ذلك خارج الضوابط القانونية ومن أجل الحد من الحق في التعبير والحق في التنظيم و التظاهر وفق القوانين المتعارف عليها فأنا ضدها".