أبرمت وزارة الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، الخميس بالدار البيضاء، ثلاث اتفاقيات شراكة تتعلق بإطلاق ثلاث منظومات صناعية جديدة لقطاع النسيج. وتهدف هذه العقود، التي وقعها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكريم التازي، رئيس الجمعية، والتي تهم عددا من فروع قطاع النسيج من بينها "النسيج المنزلي" و"النسيج للاستخدام التقني"، إلى خلق 16 ألف و763 منصب شغل في أفق 2020 وتحقيق رقم معاملات إضافي قدره 4ر8 مليون درهم، منها 75ر2 مليون درهم للتصدير. وفي كلمة بالمناسبة، أكد العلمي أن تنظيم هذه القطاعات الثلاثة الجديدة من منظومات صناعة النسيج سيمكن من تعزيز المؤهلات وإيجاد أجوبة ملموسة للتحديات التي تواجهها، منها على الخصوص تحسين القدرة التنافسية للعرض المغربي، وتطوير الابتكار بشكل يمكن القطاع من تموقع أفضل في السوق المحلي، وتطوير عرض متكامل، وتعزيز دينامية الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح الوزير أن المنظومات الصناعية الثلاثة تأتي تكملة لرؤية شاملة ومتكاملة وضعت من أجل ضمان نمو أكثر كثافة للقطاع، وتحسين القدرة التنافسية وتموقع أقوى في ما يخص التصدير وكذا على مستوى السوق المحلية، منوها بالتزام الجمعية جنبا إلى جنب مع الفرق الوزارية لتحقيق أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، ومن جانبه، قال رئيس الجمعية، إن المنظومات الصناعية المتعلقة ب"النسيج المنزلي"، تسمح للفاعلين باستعادة حصتهم من السوق المحلية والعمل على تنويع مستهدف للقطاعات الأكثر تنافسية للتصدير. وفي ما يخص "النسيج للاستخدام التقني"، أضاف التازي أن هذه المنظومات الصناعية تهدف إلى تطوير الخبرات التقنية الوطنية وتعمل على جذب فاعلين جدد متخصصين. ومن أجل تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقيات المبرمة، من المقرر وضع مساعدات تستجيب لاحتياجات وانتظارات الفاعلين، بما في ذلك دعم الاستثمار المادي وغير المادي من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمارية، واعتماد مخطط تكوين يغطي مجمل الاحتياجات من موارد القطاع. ومنذ إطلاق المنظومات الصناعية الثلاثة الأوليات لقطاع النسيج في فبراير 2015، عرف القطاع ديناميكية حقيقية للاستثمار بإطلاق 36 مشروعا استثماريا بقيمة مليار و138 مليون درهم وخلق 20 ألف و673 منصب شغل.