طالب عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتمكين البرلمان من الحسم في التقطيع الانتخابي، وإبعاد وزارة الداخلية عن الموضوع ومنح القضاء صلاحية الإشراف على كل الاستحقاقات الانتخابية،داعيا إلى إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية وإعداد لوائح جديدة مبينة على بطاقة التعريف الوطنية مع اعتمادها لوحدها في عملية التصويت لضمان ماقال عنه مزيدا من المصداقية والنزاهة على الانتخابات في المغرب. وذكّر بنكيران الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي نظمه حزبه بمدينة الخميسات مساء الجمعة 27 ماي 2011، بمضامين المذكرة التي رفعها العدالة والتنمية إلى لجنة المنوني، شارحا عددا من المقترحات الواردة فيها والمتعلقة بموقع الملك في هرم السلطة في الدولة وكذا صلاحيات كل من مؤسسة الوزير الأول والحكومة والبرلمان، وفي هذا الصدد وبخصوص نظام الحكم، جدّد بنكيران موقفه "الثابت" من الملكية، معتبرا إياها عنصر استقرار أساسي إلى جانب الإسلام في الدولة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الملكية التي يريدها حزب العدالة والتنمية يجب أن تكون واضحة الصلاحيات وفق الدستور، مع ضرورة توسيع الصلاحيات المخولة للوزير الأول والبرلمان، ومنح الحكومة سلطة حقيقية لتدبير الشأن العام ومتابعتها ومحاسبتها على ذلك. ولم يفُت بنكيران أن يتحدث في اللقاء المذكور عن الثورتين التونسية والمصرية، مبرزا كيف أن سياسة الهيمنة من خلال الحزب الوحيد وسيطرة العائلة الحاكمة على مقدرات الشعب أفضت إلى ما وقع من سقوط نظامي الحكم في تونس ومصر، وموضحا أن هناك اختلاف كبير بين السياقين التونسي والمصرين والسياق المغربي، رغم إقراره بأن هناك هيمنة وسيطرة على ثروات المغرب من طرف جهات عديدة لكنها لا تصل إلى ما وصلت إليه الأوضاع في تونس ومصر حسب بنكيران. حركة 20 فبراير كان لها نصيبها في كلمة عبد الإله بنكيران، حيث أكد أن المطالب التي ترفعها الحركة تتقاطع مع العديد من مطالب العدالة والتنمية،حتى وإن لم يشارك بشكل رسمي في المظاهرات التي تدعو إليها بسبب ما قال عنها اعتبارات سياسية خاصة بالحزب، منددا بالتدخلات الأمنية ضد الاحتجاجات "السلمية" التي عرفتها عدة مدن في الأيام الماضية. واستغرب القيادي الإسلامي اعتقال مدير نشر جريدة المساء ومتابعته بغير قانون الصحافة، وقال ماذا سيقع إذا أُطلق سراحه وتوبع وهو يؤدي عمله إذا ثبتت فعلا صحة ما نُسب إليه. وعرف اللقاء السياسي المشار إليه حضورا مكثفا لشباب حركة 20 فبراير بالخميسات والذين شاركوا في النقاش من خلال مداخلات رفضوا فيها مايعتبرونه الدستور الممنوح، داعين إلى مقاطعته لأنه "لن يكون منبثقا من الشعب ولن يمثل كافة أطيافه"، كما رفع شباب محسوبون على "20 فبراير" بالمدينة ذاتها شعارات داخل قاعة دار المواطن التي احتضنت لقاء بنكيران مع أزيد من 500 من مواطني الخميسات، من قبيل "الجماهير ثوري ثوري على النظام الدكتاتوري"، قبل أن يعقب زعيم العدالة والتنمية مجيبا على تساؤلات المتدخلين واستفساراتهم وانتقاداتهم.