قدّم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب في الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل. وقال بنكيران، اليوم الاثنين بالمقر المركزي للحزب، إن هذا البرنامج الانتخابي الذي يقدمه حزبه يكتسي "أهمية خاصة" من خلال اعتبارين أساسيين؛ الأول هو أن البرنامج يصوغه الحزب من موقع التجربة الحكومية، ثم ثانيا التشخيص للتجربة ومواصلة الإصلاح وتقييم الرصيد الذي راكمه الحزب والعوائق التي اعترضت عمله. ولم يفوّت الأمين العام لحزب "المصباح" التأكيد على أن البرنامج يقوم على المرجعية الإسلامية الوسطية المعتدلة والمنفتحة التي توافق عليها المغاربة منذ قرون، وكرستها الدساتير المتعاقبة. كما أن المنهجية تقوم على التعاون مع المؤسسة الملكية والتوافق مع القوى الاقتصادية وكذا التدرج في تنزيل الإصلاح، مضيفا أن "البرنامج ينطلق من تحليل نقدي لما قام بِه الحزب خلال السنوات الماضية ورصد الإنجازات والاختلالات". وفي الوقت الذي أثنى فيه على الإجراءات الحكومية على المستوى الاقتصادي وإطلاق مبادرات لصالح الفئات الهشة، أكد عبد الإله بنكيران أن البرنامج عمل على تنزيل إصلاح منظومة التعليم والنهوض بالتشغيل ومحاربة الفوارق الاجتماعية والفساد واقتصاد الريع وتعزيز الحكامة وتحقيق التقائية السياسات العمومية. وتابع الأمين العام لحزب "المصباح" التأكيد على أن البرنامج انصب على تشخيص مكامن الضعف في ما يخص التنافسية والانفتاح الدولي وتثمين الثروة الاجتماعية، كما اعتمد على منهجية مبتكرة وامتد إعداده لعشرة أشهر من قبل 100 إطار من الحزب. وفيما تحدث عن عدد من النقاط الاقتصادية الواردة في هذا البرنامج، اعتبر رئيس الحكومة أن المغرب لا يمكن أن يكون في مصاف الدول الصاعدة بنسبة نمو تتراوح بين ثلاثة وأربعة في المائة، مضيفا بأن النموذج التنموي المغربي بالرغم نتائجه فإنه أبان عن محدوديته في ما يخص تحقيق نسب نمو مرتفعة ومضطردة. كما أن "المغرب يجب أن لا يخاف من الصناعة، ويجب أن نعطيها حقها ولا تكون التحديات عائق أمامها". وقال الأمين العام لحزب "المصباح" إنه تقرر عدم تقديم نسبة نمو محددة ضمن البرنامج الانتخابي للحزب، وإنما وضع سيناريوهات حسب الظرفية الاقتصادية، في ما أوضح أن نسبة العجز كانت تصل سنة 2012 إلى 7.7 في المائة، في حين أنها لا تتجاوز هذه السنة 3.5 في المائة، كما ارتفع حجم العملة الصعبة. وشدّد رئيس الحكومة على أن المشكل في المغرب ليس مشكل برامج، وإنما "المشكل بالمغرب هو مشكل رجالات نظيفة اليد ونزيهة"، بالإضافة إلى مسألة الشفافية والكفاءة، "إذا لم يكن هادشي كامل يجب أن يكون الحد الأدنى ويجب أن يكون رجال عندهم الكبدة"، على حد تعبير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة.