تواجه جهة الشرق مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنميتها، نتيجة بعدها عن مجالات الإنتاج والتسويق وخصوصية موقعها الحدودي وضعف وتيرة الاستثمار الخاص وتراجع الدينامية الاقتصادية، بالرغم من توفر الجهة على قاعدة اقتصادية متنوعة. وينضاف إلى هذه الإكراهات ضعف استقطاب وتنافسية الجهة؛ وهو ما يزيد في ارتفاع نسبة الفقر (10,1 في المائة، مقابل 9,5 في المائة، على الصعيد الوطني)، ويؤدي إلى ضعف تثمين البنيات المخصصة للاستثمارات الصناعية، ويؤثر سلبا على خلق فرص الشغل (تصل نسبة البطالة مقارنة مع المعدل الوطني إلى 18 في المائة بالجهة مقابل 10 في المائة وطنيا)، زيادة على هيمنة القطاع غير المهيكل واستمراره بالرغم من مجهودات الدولة. وتنتظر جهة الشرق مجموعة من التحديات والرهانات الكبرى فيما يخص تنميتها؛ أهمها هو الرفع من نسبة الناتج الجهوي الخام، والحد من التفاوتات المجالية بين شمال الجهة وجنوبها، وتعزيز وتقوية البنيات التحتية بما فيها البنية اللوجيستسكية، وتوجيه الاستثمار إلى المناطق ذات الاستقطاب الضعيف؛ وذلك من أجل تحريك دينامية التنمية البشرية والاقتصادية بها. كما يتوجب على المسؤولين العمل على تشجيع استقطاب الاستثمارات بصفة عامة؛ وذلك من خلال وضع نظام ضريبي مشجع وملائم، ووضع الأراضي رهن إشارة المستثمرين بأثمنة مشجعة، وتحفيز ودعم المقاولات المحلية خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويقدر حجم الاستثمارات العمومية بجهة الشرق، منذ سنة 2003، بما يفوق 100 مليار درهم؛ في حين لم تتجاوز استثمارات القطاع الخاص بها، منذ سنة 2003 إلى 2014، حوالي 64 مليار درهم. كما يقدر الناتج الداخلي الجهوي بحوالي 44 مليار درهم برسم سنة 2013، أي ما يعادل 4.9 في المائة من مجموع الناتج الوطني. وبخصوص القطاع المالي، تتوفر الجهة على إمكانات مهمة من حيث مبلغ الودائع البنكية التي تصل إلى حوالي 60 مليار درهم؛ وذلك بفضل مداخيل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بحكم أن 30 في المائة من مغاربة العالم ينحدرون من جهة الشرق. وتتوفر جهة الشرق على قاعدة اقتصادية مهمة ومتنوعة تتمثل في القطاع الفلاحي، الذي يشغل اكثر من 28 في المائة من اليد العاملة النشيطة ويسهم بنسبة 10 في المائة من الإنتاج الفلاحي الوطني. أما على مستوى القطب الصناعي والطاقي، فإن الجهة تتوفر على 403 مؤسسات صناعية بما يمثل أزيد من 4 في المائة من مجموع من المؤسسات الصناعية المغربية، بالإضافة إلى 9 مناطق صناعية وبنية تجارية مكونة من 8 مساحات تجارية كبرى، و10 أسواق للجملة، وأكثر من 50 نقطة بيع للعلامات التجارية. وتعزز القطاع السياحي بالجهة بانطلاق المحطة السياحية الجديدة بالسعيدية ومشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا، بالإضافة إلى عدة مواقع سياحية، خصوصا السياحة الطبيعية والجبلية. وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، توجد بالجهة 3 موانئ للصيد بكل من الناظور وراس الماء وسيدي احساين، وتشكل 45 في المائة من كمية الاسماك المصطادة بالبحر الأبيض المتوسط. وتعرف جهة الشرق مجموعة من المشاريع المهيكلة والتي توجد في طور الإنجاز أو البرمجة، ومنها ما يوجد قيد الدراسة؛ من بينها مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا الذي تزيد قيمته المالية عن 46 مليار درهم، والقطب الحضري بوجدة بقيمة تفوق 7 ملايير درهم، ومشروع توسعة المحطة الحرارية لجرادة بقيمة نحو 3 ملايير درهم، والطريق المزدوج أحفير سلوان بقيمة تناهز 1.25 مليار درهم، والذي بلغت نسبة الأشغال به أزيد من 90 في المائة، بالإضافة إلى المنطقة اللوجيستيكة ببني وكيل بقيمة تصل إلى 560 مليون درهم، وميناء الناظور غرب المتوسط المخصص أساسا لاستقبال البواخر المحملة بالمواد الطاقية بغلاف مالي يتجاوز 10 ملايير درهم. كما ستشهد الجهة مشاريع أخرى تتعلق بالطريق السيار الناظور كرسيف بقيمة 5.5 ملايير درهم، والطريق السيار المغاربي على مسافة 24 كلم بقيمة مالية تناهز 1 مليار درهم، والطريق السريع الدريوش الناظور والدريوش الحسيمة، بالإضافة إلى توسيع المطار الدولي بالناظور بقيمة 315 مليون درهم، زيادة عن بناء 4 سدود جديدة بكل من تاوريرت وكرسيف والدريوش وبركان، وكذا المنطقة اللوجيستيكية بالقطب الخدماتي والتكنولوجي بوجدة على مساحة 5 هكتارات، وإحداث مدرسة للهندسة المعمارية بوجدة. ويشمل التقسيم الإداري لجهة الشرق كل من عمالة وجدة أنجاد وأقاليم كل من الناظور والدريوش وبركان وتاوريرت وجرادة وفكيك وكرسيف، كما توجد بها أزيد من 124 جماعة ترابية منها 96 جماعة ذات طابع قروي تزيد نسبته عن 77.5 في المائة. وتقدر مساحة الجهة بأزيد من 90.130 كيلو مترا مربعا، أي ما يعادل 12.60 في المائة من مساحة التراب الوطني. وحسب المؤشرات الديمغرافية لسنة 2014، يصل عدد سكان الجهة 2.314.346 نسمة، أي ما يعادل 6.8 في المائة من مجموع الساكنة الإجمالية للمغرب مقابل 2.102.781 نسمة خلال سنة 2004. وتصل نسبة التمدن بالجهة إلى 65.4 في المائة، مقابل 59 في المائة سنة 2004؛ في حين أن معدل النمو السكاني هو 1 في المائة ما بين سنة 1994 و2014. كما أن الكثافة السكانية ضعيفة، حيث نجد أن 25.7 نسمة في الكيلو متر المربع، مقابل 23.2 في المائة سنة 2004. ويقطن ما يناهز 70 في المائة من السكان بشمال جهة الشرق، بكل من محور وجدة–بركان – الناظور والدريوش.
