كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تزايد نفقات الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي وتزامنه مع عيد الأضحى. وأوضحت مذكرة للمندوبية أن النفقات ستتزايد أكثر خلال هاتين المناسبتين، خاصة بالنسبة للأسر المعوزة، وستتجاوز 78 في المائة من متوسط إنفاقها الشهري، موردة أن الشعائر الدينية تُمارس على نطاق واسع ولكن بشكل متفاوت. وبالعودة إلى نتائج البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، فإن نسبة قليلة من الأسر المغربية لا تقوم بأداء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، وصلت نسبتها إلى 4.7 في المائة خلال 2013/2014، مقابل 5.2 في المائة خلال 2000/2001، كما يتضح أن عدم ممارسة هذه الشعيرة ينتشر أكثر في أوساط الأسر الحضرية والأسر الفردية؛ حيث تصل نسبة الأسر بالمدن التي لم تقم بذبح الأضحية 5.9 في المائة، مقابل 2.5 في المائة في البوادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسر التي لم تمارس هذه الشعيرة تنتمي أكثر إلى الفئة الغنية والمتعلمة؛ حيث إن ما يقرب من 12 المائة منها تصنف ضمن 10 في المائة من الأسر الأعلى دخلا، مقابل أقل من 2 في المائة من بين 10 في المائة من الأسر المعوزة. كما تصل نسبة عدم أداء هذه الشعيرة إلى 11.6 في المائة ضمن الأسر التي يسيرها شخص بمستوى تعليمي عال، مقابل أقل من 4 في المائة للأسر التي يسيرها شخص بدون مستوى تعليمي. وكشفت المندوبية أن مصاريف عيد الأضحى تشكل ما يقرب من 29 في المائة في المتوسط من الإنفاق الشهري العام للأسرة المغربية. وبحسب المعايير المعيشية للأسر، تفوق هذه النسبة النصف بالنسبة ل 10 في المائة من الأسر المعوزة، مقابل 15 في المائة بالنسبة ل 10 في المائة من الأسر الميسورة. وتختار نسبة 96.2 في المائة من الأسر المغربية أضحيتها من الأغنام. وتشكل كمية اللحوم المستهلكة بمناسبة عيد الأضحى ما يقرب من 41٪ من اللحوم الحمراء المستهلكة سنويا من قبل الأسر المغربية، تؤكد المندوبية، وتصل هذه الكمية إلى 65.4 في المائة لدى 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، مقابل 31.3 في المائة من الأسر الأكثر يسرا. وبلغ مجموع نفقات الأسر 13 مليار درهم؛ حيث ارتفع متوسط أسعار الأضحية من 1100 درهم إلى 1841 درهما ما بين 2000/2001 و2013/2014، مسجلا بذلك زيادة تناهز 67 في المائة؛ أي ما يعادل 4 في المائة سنويا. في مقابل ذلك، فإن نفقات الدراسة في ارتفاع يثقل كاهل الأسر الأكثر فقرا؛ حيث شهدت أسعار قطاع التعليم ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة بوتيرة أعلى من أسعار الاستهلاك. ومنذ سنة 2007، تطور السعر الإجمالي لقطاع التعليم سنويا بنسبة 3.4 في المائة في المتوسط، مما أدى إلى ارتفاع نهائي يقدر ب 40 في المائة. وتعتبر قطاعات التعليم الثانوي والابتدائي الأكثر حيوية في هذا المجال. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر التي لديها طفل واحد على الأقل في المدرسة تمثل 62.2 في المائة من مجموع الأسر، وتنفق ما يقرب من 1751 درهما أثناء الدخول المدرسي؛ أي ما يناهز 26 في المائة في المتوسط من ميزانيتها الشهرية. وتنفق الأسر المغربية 844 درهما على كل طفل.