أغرقتنا الحكومة في ديون لا نتحملها: 30 مليار دولار.. مبلغ رهيب لا يبرر وضعيتنا الاجتماعية، ولا حالتنا الاقتصادية.. وإذا اعتبرنا أن عدد سكان المغرب يقارب 40 مليون نسمة، وقمنا بعملية حسابية لتحديد حصة كل مواطن، يجب أن يؤديها على مدى السنوات القادمة، فسوف نصاب بالهلع.. حتى الأطفال الحديثو الولادة سيكون عليهم أداء ما ليسوا عنه مسؤولين من قريب أو بعيد.. هكذا أغرقتنا الحكومة المتأسلمة في ديون لم نطلبها، ولم نلتزم بها، ولم نستفد منها.. وسيكون على أجيال من أبنائنا وأحفادنا، أن تؤدي ديونا باهظة لم يستفدوا منها، من بعيد أو قريب.. هذا إذا لم نسددها، من الآن، وبشكل منتظم، على امتداد عقود من الزمن.. والتسديد يعني سياسة التقشف.. ومزيدا من حرماننا من أبسط حقوقنا المعيشية، نحن بسطاء البلد.. والمستفيدون هم أنفسهم: وزراء.. برلمانيون.. كبار الموظفين... والحكومة ومن بداخلها ومن يتعاملون معها في الداخل والخارج، من أثرياء العالم، والبنك الدولي والأبناك الأخرى والشركات المتعددة الجنسيات... اقترضت «الحكومة» من حياتنا، لكي تزيدنا تفقيرا وتعذيبا.. ولم تقتصر على هذا.. زادت وزادت في الماء والكهرباء، وفي المواد الغذائية التي يشتريها أباطرة المال والأعمال بنفس السعر المفروض على أرملةٍ تتقاضى معاشا لا يتجاوز 3 دراهم في الشهر.. وفرضت مع شركائها البرلمانين قانون التقاعد الذي لا يزيد في المعاشات، بل يزيد في الشغل.. ورفضت أية زيادة في الأجور.. والأدهى أنها تعمدت، وعن سبق إصرار، إهمال اليد العاملة في القطاع الخاص.. كأن هؤلاء ليسوا مغاربة، حتى وهم أغلبية الأجراء.. وحتى الكفاءات المهنية التي يزخر بها القطاع الخاص، لم تعرهم أي اعتبار.. ومن نماذج المظلومين المقهورين، في القطاع الخاص، صحافيون كثيرون جدا لا يتجاوز معاش كل واحد منهم 2.000 درهم شهريا.. وفي الصحافيين من تجاوزوا الستين، ولم تترك لهم الجهات المسؤولة أي سنتيم.. اشتغلوا في مهنة المتاعب، ليجدوا أنفسهم بلا معاش، في أرذل العمر.. ولا ينسى المتعاطون لمهنة المتاعب، ذلك الزميل المسن، خريج المعهد العالي، الذي اشتغل سنوات في الصحافة، ووجد نفسه ينهي حياته متسولا، متنقلا بين بوابة البرلمان وباب نقابة الصحافة.. مات وهو متسول! وقال رئيس النقابة، أمام وزير الاتصال، في «بيت الصحافة»: إنه شخصيا تدخل لدى «عامل المحمدية» لكي يجد له فراشا في دار العجزة.. ونماذج أخرى كثيرة، في كل القطاعات.. ومن هم المستفيدون من تفقير المواطنين؟ يقول خبراء صناع الثروات: الفقر فرصة لإغناء من يحلمون بتكديس مزيد من الأموال.. وحكومة «الآخرة» تدرك جيدا أن تفقير الناس يعني بناء نخب ثرية جديدة، إلى جانب أباطرة المال المعروفين.. الأثرياء هم يشغلون الفقراء، ولا يعطونهم أبسطَ حقوقهم، فيصنعون ثروات أخرى من عرق جبين الفئات التى أضعفوها وجعلوها عرضة للاتعليم واللاصحة واللاتقاعد.. وهؤلاء ينهبون خيرات البلاد، ولا يؤدون الضرائب، ولا مستحقات الأجراء، ولا حقوق الوطن.. ولم نسمع الحكومة المتأسلمة، عبر سنواتها العجاف، أية كلمة عن الزكاة، رغم أنها وصلت إلى الحكم بأصوات أغلبية ساحقة تصلي وتصوم وتؤمن بالآخرة... لو كان كل ثري يؤدي سنويا 10 بالمائة من مداخيله، لكان الفقر قد انتهى من بلدنا.. لكن حكومة التضليل متواطئة مع الأباطرة.. أباطرة الداخل والخارج.. والشركات العملاقة في الداخل والخارج.. والحكومة قالت بالصوت والصورة، ولكل المغاربة في كل مكان، بصدد الحديث عن الفساد المالي: «عفا الله عما سلف».. وهذا هو التواطؤ الواضح، مع الفاسدين المفسدين.. حكومة مبنية على أحزاب فاسدة، وعلى أباطرة المخدرات، وكل أنواع الأباطرة، ما زالت تخرج إلى الشوارع، بوزرائها وبرلمانييها وغيرهم ممن استفادوا من هباتها ومن ثروات الريع، وتطلب من المواطنين، بلا خجل، أن يمنحوها أصواتهم، لكي تبقى هي في مراكز القرار، تصول وتجول، وتعيث في الأرض فسادا.. - هل نفرط في بلادنا؟ هل نترك حكومة فاسدة بدون محاسبة؟ هل الحكومة فوق الدستور؟ هل هي فوق القانون؟ [email protected]