"تزوير" يجرّ موظفين إلى القضاء في أكادير

أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير تعليماته إلى الضابطة القضائية بسرية الدرك من أجل الاستعجال بالاستماع إلى أطراف واقعة "تزوير" وثيقتي إشهاد عرفيّتين، مصحّحتي الإمضاء ببلدية أكادير؛ ضمنهم موظفون بأكادير.
وتهم الوثيقتان، اللتان تحملان طابع جماعة أكادير ويغيب عنها أي رقم ترتيبي، إلغاء والتخلي عن شهادات سابقة استعان بهما أحد أطراف نزاع عقاري أمام القضاء، لتبرير حيازة بقعة أرضية في حي "تهوارين" بالجماعة القروية "أورير" شمال أكادير.
وكشف تقرير معاينة، أنجزه مفوض قضائي بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير اطلعت عليه هسبريس، أنه، بعد فحص سجل تصحيح الإمضاءات ببلدية أكادير والخاص بالفترة الواردة في الإشهادين، "تأكّد أنه لا يتضمن توقيعات الأشخاص الواردة أسماؤهم بها".
كما صدر، بعد ذلك، عن الأشخاص أنفسهم إشهاد وإقرار، وقّعه قاضي التوثيق بقسم قضاء الأسرة بابتدائية أكادير، أكّدا خلاله أنهما "لم يُصحّحا إمضاءهما لدى أية مصلحة حول وثيقة تتعلق بالتخلي أو إلغاء مضمون شهادة حول النزاع العقاري بأورير".
واعتبر أحمد توبيه، المحامي بهيئة أكادير، في شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، أنه وبالاستناد إلى محضر المعاينة الذي أنجزه مفوض قضائي، عيّنته رئاسة المحكمة، فإن "الإشهادين العرفيّين مزوّران؛ لأنهما لا يحملان توقيع كل من الشخصين المعنيّين، بل منسوب إليهما، وأنهما قد اُستعملا من قبل أحد أطراف نزاع عقاري"، مطالبا بمتابعة كل شخص ثبتت مساهمته في إنجاز الوثيقتين وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم.