"تزوير وثيقة" يجر موظفين نحو القضاء بأكادير

أمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بإيداع شخص يبلغ من العمر 46 سنة السجن المحلي بآيت ملول، رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك للاشتباه بتورطه في تزوير توقيعات شاهدين ضمن وثيقة إدارية تهمّ التراجع عن شهادة سابقة في قضية نزاع عقاري بمنطقة أورير، شمال مدينة أكادير، فيما يُتابع في الملف ذاته موظفان في حالة سراح.
وقد صرّح الموقوف، في محضر أنجزته المصلحة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بأن الشاهدين سبق لهما أن أدليا بشهادة بخصوص بقعة أرضية أفاد المشتكي بأنه اقتناها سنة 2009 دون علمهما، في حين "إنني اشتريتها سنة 2007، وعند لقائهما، أبديا رغبتهما، عن طواعية، في إلغاء تلك الشهادة والتراجع عنها، فقمنا بتحريرها، وتوجهنا إلى بلدية أكادير حيث طلبا مني التوقيع بدلا منهما، نظرا للثقة الكاملة بيننا"، بتعبيره.
وفي المحضر ذاته، نفى الشاهدان، جملة وتفصيلا، ما جاء على لسان الموقوف؛ حيث أبرزا أنه عمِل على إنجاز الوثيقة وتزوير توقيعهما، "ولم يسبق لنا أن قصدنا بلدية أكادير أو غيرها من المصالح من أجل هذه الوثيقة، وأن ذلك تمّ بمساهمة أحد موظفي البلدية"، على حد قولهما أمام المحققين.
من جهة أخرى، يُتابع في الملف ذاته، في حالة سراح، موظفان بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة الترابية أكادير تحمل الوثيقة "المزوّرة" طابعهما الإسمي، دون أن تحمل أي رقم تسجيل بالسجل الخاص بالإمضاءات، كما أثبته محضر استجواب ومعاينة أنجزه مفوض قضائي؛ حيث قال أحدهما، في محضر الضابطة القضائية، إن "تأشيري على الوثيقة كان بحسن نية ودون أية محسوبية أو زبونية، ولم أنتبه إلى عدم تسجيلهما في السجل الخاص بذلك لكثرة ضغط الوافدين على المصلحة".