لا تزال "أزمة الحدود" بين الجزائروتونس محور اهتمام صحف البلدين الصادرة، اليوم الثلاثاء، والتي سلطت كذلك الضوء على عدد من المواضيع ذات الطابع المحلي. فمنذ انطلاق الاحتجاجات من الجانب الجزائري، بسبب فرض ضريبة 30 دينار من قبل السلطات التونسية على المركبات الراغبة في دخول ترابها، أضحى الأمر يثير زوبعة لدى بعض الصحف الجزائرية، في الوقت الذي تحلت فيه نظيرتها التونسية بضبط النفس ومعالجة هذه المسألة من زاوية موضوعية. وفي هذا السياق، كتب جريدة (الصريح) التونسية تقول "يبدو أن الأزمة العابرة التي نشبت على حدودنا مع الجزائر ستزول نهائيا بفضل جهود البلدين في تطويق المسألة والتسريع بإنهائها". وأضافت الصحيفة أن الاتصالات بين البلدين تكثفت في الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع الذي يجب أن لا يؤثر على متانة وقوة وسلامة واستقرار العلاقات الأخوية بين البلدين. وذكرت الصحيفة بأن الكثير من سكان المناطق الحدودية مع تونس يشتكون من فرض هذه الضريبة عليهم خاصة ممن لديهم مصالح تجبرهم على التنقل يوميا إلى هذا البلد، مشيرة إلى أن الغضب أدى بهؤلاء إلى غلق عدة معابر خاصة بولايات تبسة والطارف وسوق أهراس للمطالبة بفرض المعاملة بالمثل على التونسيين الوافدين إلى الجزائر. وفي مقال لها تحت عنوان "أزمة المعابر تنزلق إلى حملة إعلامية على تونس"، أبرزت صحيفة (الصباح) أنه في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التونسيةالجزائرية لمحاولة طي ما اصطلح عليه ب"أزمة المعابر"، اتخذت هذه المسألة منعرجا مفاجئا بعد أن استغلت وسائل الإعلام الجزائرية هذه العملية لتنخرط في حملة بدت ممنهجة للإساءة إلى تونس بشكل قد يؤثر على العلاقة بين البلدين. وأضافت الصحيفة أن "ماكينة الإعلام الجزائرية تحركت في اتجاه بعيد عن الموضوعية وتحدثت عن ممارسات وانتهاكات من قبل الديوانة والشرطة التونسية بل إن بعض الصحف ذهبت إلى أبعد من ذلك وأكدت أن هذه الممارسات ليست بالأمر الجديد فقد تعود عليها الجزائريون منذ حقبة التسعينيات". وخلصت الصحيفة إلى أن الكثير من المتتبعين والمحليين يرون أن هذه الحملة تحركها بعض الأطراف السياسية في الجزائر قصد إثناء الجزائريين على التوجه إلى تونس في هذا الوقت بالذات محاولة منها لضرب السياحة التونسية وتعكير العلاقة بين البلدين. وكتبت صحيفة (ليسبريسيون) الجزائرية، بخصوص هذا الموضوع، أن "ضريبة 30 دينار المفروضة على سيارات مواطنينا الذين يعبرون المراكز الحدودية، التي تغلق دون سابق إنذار، ووضع الحواجز في وجه المصدرين الجزائريين، هي مصدر السم الذي أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين وأفسدت صيف العديد من المواطنين". وأضافت الصحيفة أن "مطالبة مواطنينا بفدية وغلق الحدود في وجه الفاعلين الاقتصاديين، هو إساءة كبيرة للأمة الجزائرية"، موجهة انتقادات لاذعة للسلطات التونسية. من جهة أخرى، ذكرت الصحافة الجزائرية أن حوالي عشرين شابا نظموا، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية التونسية بتبسة (شرق) وذلك بهدف نقل "مطالبتهم الحكومة التونسية بإلغاء ضريبة 30 دينار المفروضة على السياح الجزائريين". وبخصوص السياسية الداخلية في تونس، أكدت صحيفة (لابريس) أن رئيس الحكومة المعين، يوسف الشاهد، الذي يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، يريد التخلص من "الضغط الذي يمارسه نداء تونس والاتحاد الوطني الحر اللذين يضاعفان شروطهما للمشاركة في هذه الحكومة". وحسب الصحيفة فإن "فكرة استخدام السياسيين الذين ينتمون إلى أحزاب المعارضة أو العمل النقابي (أعضاء المجلس التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل) بدأت تشق طريقها لدى يوسف في الشاهد، الذي قد يميل إلى ضم شخصيات في المعارضة إلى الفريق الوزاري" والتي يعتزم تقديمها إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الاسبوع الحالي. وفي نفس السياق، كتبت جريدة (الصحافة) أن الضغوطات والإصرار الحزبي الشديد على تحصيل أكبر ما يمكن من المقاعد، سيدفع يوسف الشاهد إلى مأزق يصعب الخروج منه، خاصة وأن الأحزاب تبدي إصرارا شديدا على تنفيذ أجنداتها والحصول على مقابل ل"تواطئها" في إسقاط حكومة الحبيب الصيد والإتيان بالشاهد مكانه. وخلصت الصحيفة إلى أن الرئيس الباجي القائد السبسي، الذي بذل جهدا كبيرا من أجل ولادة هذه الحكومة، لن يسمح بأي حال من الأحوال أن تفشل أو تسقط هذه الحكومة قبل إعلانها.