قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن بلاغ له بأن الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيسه وأمينه العام, اليوم الأربعاء, لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة, لم تسفر عن ملاحظة وجود لأي مؤشرات من شأنها أن تؤكد, في إبانه, أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون. وكان اليزمي والصبار، صباح الأربعاء، قد قاما بزيارة استطلاعية دامت من ساعات للمقر الشهير باسم "معتقل تمارة السّري", وقد أفاد بلاغ المجلس بأن هذه الزيارة مكنت "من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته, ولم يلاحظ خلال تفقد مختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد, في إبانه, أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون". واعتبر المجلس, حسب البلاغ المتحفظ في الإعلان الصريح عن خلو مقر "ديستي تمارة" من أي معتقل مستتر, بأن هذه الزيارة تؤكد انخراطه في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها, كما جدد عزمه على مواصلة العمل من أجل "تكريس الاحترام التام لجميع الضوابط القانونية وفق المعايير الدولية للحقوق الإنسانية, وخاصة في مجال السياسة الجنائية والأمنية".