أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء على القضاء، يوم أمس الأربعاء، 19 مشتبها فيه من المتورطين في أحداث "التمرد الجماعي" التي عرفها مركز الإصلاح والتهذيب بسجن "عكاشة" بالعاصمة الاقتصادية. وتبعا لمصدر أمني مطلع، فإن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا، لتحديد ظروف وملابسات هذه الأحداث وكذا المتورطين فيها، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بخبرات تقنية على أشرطة الفيديو التي توثق لهذه الوقائع، من تحديد هوية المتورطين". وأورد المصدر أنه "تمت متابعة الموقوفين من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، وارتكاب أعمال وحشية، من شأنها أن تشكل جناية من خلال مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإضرام النار عمدا داخل مركز للإصلاح والتهذيب وفي ممتلكات تابعة للدولة وإتلاف سجلات إدارية". ويتابع "صغار السجناء" المعتقلون أيضا بتهم "محاولة الفرار الجماعي والتمرد والعنف، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والعصيان، وترديد شعارات تدعو للكراهية، وحيازة أشياء محظورة داخل السجن، وعدم الامتثال لأوامر السلطة العامة، وإحداث الفوضى والعنف الخطير". وتشير المعطيات الأولية إلى أنه قد تقرر متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وإحالتهم على كل من قاضي التحقيق وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث، في وقت لا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كل ملابسات تلك الأحداث وتقديم كل من تبث تورطه فيها إلى القضاء".