مع اقتراب قمة المناخ العالمية التي ستنعقد بمراكش، أصدر البنك الدولي إحصائيات حول ارتفاع حصيلة الفرد من ثاني أكسيد الكاربون بسبب ارتفاع نسبة التلوث في العالم؛ بحيث كلما ارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري كلما زاد نصيب الفرد من هذه الغازات السامة والمضرة. وتظهر الإحصائيات المتعلقة بالمغرب، والتي نشرتها المؤسسة الدولية، أنه بالرغم من كون المملكة لا تعد ضمن الدول الكبرى الملوثة في العالم، إلا أن حصتها من انبعاثات الغازات الملوثة تبقى ضعيفة جدا على الصعيد العالمي، وأن المواطن المغربي نال نصيبه من ارتفاع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكاربون، على مدى السنوات 15 الماضية. وحسب معطيات البنك الدولي، الذي انطلق في حساب نصيب الفرد من مخلفات التلوث البيئي منذ سنة 1960، فإن ارتفاعا مهولا شهدته كمية غاز ثاني أكسيد الكاربون التي يستنشقها المغاربة، وبلغ هذا الارتفاع ذروته خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى غاية 2011، حيث بدأت هذه الحصة في التراجع الطفيف. ويبلغ متوسط نصيب المغربي من ثاني أكسيد الكاربون حوالي 1.7 طن، بعد أن كان قبل نصف قرن لا يتعدى 0.3 طن، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الحاصل في عدد السكان، ويلاحظ أنه في سنة 2009 بدأ منحى هذه النسبة بالانخفاض قبل أن يعود إلى الارتفاع في السنوات التي تلتها، ويبقى التعويل على الاعتماد على الطاقات المتجددة من أجل تقليص هذه الحصة. ويحتل المغرب المرتبة 118 عالميا من أصل 176 دولة من حيث حصة المساهمة في الرفع من درجة حرارة الأرض بنسبة 0.16 بالمائة فقط، وفي انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وذلك بالنظر إلى ضعف الأنشطة الصناعية في المغرب مقارنة مع الدول المتقدمة. وتبقى ثلاثة قطاعات أساسية هي المساهمة في التغيرات المناخية بالمغرب، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يساهم بنسبة 54.9 في المائة من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، يليه قطاع الفلاحة بنسبة 12.7 في المائة، ثم القطاع الصناعي بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 0.3 في المائة فقط في إنتاج حوالي 3.6 في المائة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.