انضم المئات من مستخدمي قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي بالمملكة إلى صفوف المطالبين برحيل حكومة عبد الإله بنكيران، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم أمام مقرّ البرلمان، ورفعوا خلالها شعار "ارحل" في وجه الحكومة. الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مستخدمو قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي، وتأتي في إطار التعبير عن رفضهم لمشروع مدونة التعاضد الذي يُعرض على أنظار مجلس النواب، هتفوا خلالها بشعارات من قبيل: "ما مفاكينش .. وعلى حقنا ما متنازلينش" و"قرارات المهزلة .. رميوها فالزبالة"، "يا إله يا معبود .. هادشي فات الحدود". وفي هذا الإطار، قال خليل المهداوي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، إن الوقفة تضم مستخدمي جميع التعاضديات بالمملكة، وتأتي احتجاجا على تمرير مشروع مدونة التعاضد، مضيفا: إن "هذا القانون سيؤدي إلى تشريد 1500 أسرة، وسيجعل مصير أبنائها مجهولا". وأشار المهداوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تمرير مشروع مدونة التعاضد يعني "قبر مستخدمي القطاع"، مردفا: "لذا علينا إسماع صوتنا لممثلي الشعب، ليأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار". وطالب المتحدث بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مدونة التعاضد، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والتعديلات التي طُرحت من طرف المحاورين، على أساس الحفاظ على توازن المستخدم والمنشآت الاجتماعية والمنخرط. من جانبها قالت إلهام بلفحيلي، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، إن هدف تنظيم الوقفة هو استنكار مستخدمي التعاضديات بالمغرب مشروع القانون الذي "تريد حكومة بنكيران تمريره"، معتبرة أن هذا الأخير "في صلبه، يضرب شغيلة من 1500 أجير، كلهم مهددون بالتشرد مع عائلاتهم". واعتبرت بلفحيلي، في تصريح لهسبريس، أن رئيس الحكومة "يريد أن يضرب القطاع التعاضدي على حساب القطاع الخاص، واللوبيات تدفع به لإلغاء هذا النظام الذي قدّم الشيء الكثير لهذا الوطن ويخدم الموظفين، وبالتالي يريد أن يرمي بهذا الوطن إلى الاحتقان"، على حد تعبيرها. وأوضحت المتحدثة أن مشروع القانون يعد دليلا على "تراجع سافر في مختلف الحقوق والمكتسبات"، قبل أن تزيد معلقة: "تعجز الكلمات عن التعبير عمَّ يقوم به رئيس الحكومة من إجراءات تمس الطبقة الشغيلة والفئات المستضعفة".