طفت مسألة زواج القصر إلى السطح مجددا في مصر بعد تداول صور عقد قران طفلين في قرية تابعة لمحافظة الدقهلية، الأمر الذي أثارة الرأي العام لتهب التنديدات من كل صوب. وأدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية في مصر هذا الزواج، معتبرا في بيان أصدره، أن: "الزواج المبكر يعني حرمان من التعليم، علاوة على أنه مخالف لنص المادة عدد 31 من قانون الطفل عدد 126 لعام 2008، والذي ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 عاما كاملة". بدوره، قال رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز، إن: "الفتاة التي تتزوج قبل ال18 سنة هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية". وأضاف: "لم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة". وحسب صحيفة "المصري اليوم" بدأت أسرتا الطفلين فارس السعيد عبدالعزيز، 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، ونانسي، 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، حفل الزواج في سرادق كبير بالشارع، وسط مشاركة كبيرة من الأهل والأصدقاء وأهالي القرية، بمشاركة فرقة موسيقية و3 راقصات، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. وارتدت العروسة فستانا وردي اللون بدلا من الأبيض، حتى لا يتقدم أحد بشكوى ضد أسرتيهما، ويتم الزواج دون مشاكل قانونية، حسب تأكيد شهود عيان من أهالي القرية . وحسب الصحيفة كان الحفل عبارة عن زواج وليس خطوبة كما يدعي أهل العروسين، حيث تم عمل عقد زواج عرفي لحين بلوغهما السن القانونية، وتم إعداد شقة للعريس مساحتها نحو 200 متر، والعروسة ليست من القرية، وإنما من قرية مجاورة، ومن تقاليد الزواج في المنطقة أن يتم إقامة حفل الزواج أمام منزل العريس بخلاف الخطوبة التي تتم أمام منزل العروسة. وانتشرت صور الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي والتوتر باديا على وجه الطفلين الصغيرين وهما جالسين بجوار بعضهما. ويبرر الأهالي هذا الأمر بأنه أصبح ظاهرة خصوصا في المحافظات ذات الطابع الريفي، فيما يعرف ب"حجز العروسة" لوجود غالبا علاقات تجارة، ولا يوجد ما يمنع ذلك حتى لو أقيم حفلا كبيرا فهو ليس بزفاف وإنما خطوبة فقط لا يجرمها القانون على حد قولهم.