قال بيتروفيك فوكاسين، ممثل منظمة "فريدوم هاوس" بواشنطن، إن المغرب عرف تراجعا كبيرا في مجال حرية الإعلام والتعبير، واحتل مراتب متأخرة في التصنيفات الدولية وتقارير بعض المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة. وأرجع فوكاسين ذلك إلى عدة أسباب؛ أبرزها القوانين التي أسيء فهمها في هذا المجال، بالإضافة إلى العديد من القيود التي تعيق عمل وسائل الإعلام التي لا تزال لا قدرة لها في الحديث عن المواضيع السياسية الحساسة وقضايا الفساد والخدمات الصحية وضعف البنية التحتية بحرية تامة ودون الخوف من المتابعة. وجاء حديث الخبير الأمريكي في إطار مداخلته حول حرية الصحافة في المغرب وفي منطقة المغرب الكبير، خلال الندوة الدولية الخامسة حول حرية الإعلام التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بشراكة مع وزارة الاتصال، صباح اليوم السبت، بالرباط. وأضاف المتحدث نفسه أن المغرب منذ عشر سنوات كان يعد من بين الدول العشر الأفضل في ما يخص حرية الإعلام والتعبير على مستوى الشرق الأوسط ، "لكن مع الأسف حصل تقهقر وأصبحت بعد ذلك كل من الجزائر وتونس أفضل منه بكثير"، متسائلا، في الوقت ذاته، "هل ستتمكن الحكومة من تحسين الوضعية الراهنة للصحافة وحرية التعبير في البلد؟". في السياق ذاته، حاولت ياسمين كاشا، رئيسة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، من خلال مداخلتها، توضيح أسباب حلول المغرب في المرتبة 131 في تصنيف هذه المنظمة للعام الجاري؛ إذ قالت إن المغرب عرف سنة 2015 مجموعة من الاعتقالات في صفوف الصحافيين، كعلي أنوزلا وهشام المنصوري اللذين اعتقلا بسبب "قضايا مسيسة"، على حد تعبيرها، إضافة إلى مجموعة من الاعتداءات الجسدية على صحافيين آخرين. كاشا أوضحت أن هذا الترتيب يمثل مدى تقدير حرية الصحافة في المغرب، ويرصد نوعا من التمثل في العلاقة بين السلطات المغربية والصحافيين، في الوقت الذي لا يزال فيه الإطار القانوني المتعلق بالصحافة يحتاج إلى الكثير من التحسين. ودعت رئيسة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب إلى الاقتداء بتونس، وذلك بالنظر إلى ما حققته على مستوى حرية الإعلام والصحافة، ومكنها من احتلال صدارة الدول المغاربية في التنصيف الأخير للمنظمة. *صحافية متدربة