قالت المفوضية الأوروبية إنه يبدو أن "جوجل | Google" انتهكت قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض شروط تقييدية على المواقع الأخرى التي تستخدم خدمة إعلاناتها البحثية، وهو ما يعني توسيع نطاق التحقيقات التي تجريها المفوضية مع عملاق الإنترنت الأمريكي. هذه الإعلانات هي المصدر الرئيسي لعائدات الشركة العملاقة والشركة الأم "ألفابِت" .. وبسببها تواجه جوجل خطر الغرامات الباهظة إذا رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتغيير طريقة عمل هذه الخدمة بما يعالج المخاوف بشأن حرية المنافسة.. وهذا هو المجال الثالث لجوجل الذي تعرض لاتهامات المفوضية بعدم توفير المنافسة الشريفة. وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي: "أعربنا عن تحفظنا ضد إعاقة جوجل المنافسة من خلال تقييد فرص منافسيها لوضع إعلانات عن ادوات البحث الخاصة بهم على المواقع الأخرى"، مضيفة أن هذا "يقلص الخيارات أمام المستهلكين ويحد من الإبداع". من ناحيته، قال متحدث باسم جوجل: "نعتقد أن ابتكاراتنا وتحسينات منتجاتنا زادت مساحة الاختيار أمام المستهلكين الأوروبيين، وشجعت المنافسة"، مشيرا إلى أن الشركة سترد على تقرير المفوضية بالكامل خلال الأسابيع المقبلة. يتعلق تحقيق المفوضية الأوروبية ببند الحصرية الذي تفرضه جوجل على مواقع الإنترنت التي تستخدم خدمة محرك بحث الإعلانات المعروفة باسم "آد سينس فور سيرش"، إلى جانب إلزام مثل هذه المواقع بأخذ حد أدنى من الإعلانات من جوجل وعرضها على أهم المساحات المتاحة على موقعها، دون وجود لمحركات البحث المنافسة حولها. وأمام جوجل الآن مهلة 10 أسابيع للرد على ما أصدرته المفوضية والمعروف باسم "بيان اعتراضات" من جانب المفوضية. وقد اعترفت المفوضية بأن جوجل منحت مؤخرا المواقع الأخرى مساحة أكبر من الحرية لعرض إعلانات محركات البحث المنافسة. كانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن مكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة فيه، قد اتهمت جوجل رسميا في أبريل من العام الماضي بانتهاك قواعد المنافسة بالنسبة لخدمة مقارنة السلع والأسعار عبر الإنترنت المعروفة باسم "جوجل شوبنج". ودافعت الشركة في غشت الماضي عن نفسها في مواجهة هذا الاتهام، حيث قالت إنه يجب وضع شركات التجارة الإلكترونية مثل أمازون وإي باي كخدمات منافسة في هذا المجال. لكن المفوضية رفضت هذا الدفع وقالت إنه حتى لو كانت مواقع التجارة الإلكترونية تمثل منافسين لخدمة "جوجل شوبنج" لمقارنة السلع والأسعار، فإن جوجل مازالت تسيء استغلال وضعها المسيطر في هذا القطاع بطريقة غير عادلة، مضيفة أن المزيد من التحقيقات أسفرت عن مزيد من الأدلة ضد جوجل. وقد أصدرت المفوضية "بيان اعتراضات" جديد بشأن خدمة "جوجل شوبنج" وأمهلت الشركة الأمريكية 8 أسابيع للرد عليها .. بينما سبق أن حصلت جوجل على نحو 90% من عائداتها العام الماضي، والتي بلغت 74.5 مليار دولار، من وراء الإعلانات الإلكترونية.