أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إستراتيجية دبي الصناعية التي تعتبر مساهمة حكومة دبي في دعم رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية والعمل لمرحلة ما بعد النفط؛ حيث ستنافس ضمن ستة قطاعات صناعية وهي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات. محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أكد أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل كافة القطاعات الاقتصادية، وتفعيل طاقاتها القصوى لرفع الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة. وشدد حاكم دبي على أن التنمية المستدامة تعني تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد، مبرزا أن ذلك يتطلب تهيئة المناخ المناسب باستشراف المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، و"لتحقيق هذه المهمة يجب التركيز على مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي، فهي مدخل التطور والطفرة الصناعية للاقتصاد العالمي"، يقول الشيخ محمد بن راشد. حضر مراسيم إطلاق "إستراتيجية دبي الصناعية" الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان حاكم دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من كبار القيادات الاقتصادية والتنفيذية في دبي.