قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إن حزبه يراهن على احتلال المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر من العام الجاري. وأشار العماري، في ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد صلاة تراويح يوم أمس الثلاثاء، بمدينة وجدة، على هامش لقاء داخلي مع المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق، إلى أنه لم يتم الحسم بشكل نهائي في مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة. واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "الحسم النهائي في وكلاء اللوائح سيكون بعد شهر رمضان من طرف المكتب الفيدرالي، مشيرا إلى أن البّام يراهن على مجموعة من المعايير يجب توفرها في مرشحيه وهي الكفاءة، والمصداقية، والامتداد الشعبي". العماري تحاشى في الندوة ذاتها، الرد بشكل مباشر على التصريحات الأخيرة، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول الاستثمار الصيني الضخم بجهة طنجةتطوانالحسيمة. وأبرز المتحدث أنه بصفته رئيسا لجهة طنجةتطوانالحسيمة وبحكم الصلاحيات الممنوحة للجهات وفق القانون التنظيمي الذي أسند إليها مهام جلب الاستثمارات وتأهيل المناطق الصناعية. الأمين العام لحزب "البّام" أضاف أنه "دخل في مجموعة من المفاوضات مع المستثمرين الصينين منذ قمة جوهانسبورغ من أجل جلبهم للجهة بحكم توفرها على البنيات التحتية الضرورية والموقع الإستراتيجي المهم، عكس منطقة أسفي الذي كان من المحتمل أن يتوجه إليها هذا الاستثمار الصيني". وأفاد العماري أن الكلفة الاستثمارية للمشروع الصيني تقدر بأزيد من 10 مليار دولار، على مساحة تصل إلى 2000 هكتار، ومن شانها أن توفر أزيد من 300 ألف منصب شغل. وبخصوص الهجمات القوية التي يتعرض لها من طرف حزبي العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، قال العماري: "تلك الهجمات تقويني، ونحن بشر"، مشيرا إلى أن "سيد الأمة رسول الله تعرض للهجمات وضرب بالحجر، ومن يكون إلياس العماري حتى لا يتعرض للهجوم"، وزاد: "أكون سعيدا لما يهاجمونني ويوم لا أهاجم لا أكون أنا هو إلياس العماري". العماري شدد، في اللقاء عينه، على أن "الحكومة أخطات موعدها مع التاريخ في محاربة الفساد، بدعوى استفحال الرشوة في المغرب وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي""، مسجلا تراجعا في حرية الرأي والتعبير وفق التقارير الدولية في هذا الموضوع. ولم يفوت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الفرصة دون التطرق إلى ملف التقاعد، مؤكدا على أن تدبير هذا الملف تم بطريقة فوقية، دون إخضاعه للمشاورات مع المعنيين بالأمر. وحول موقف "البّام" من الوضع الاستثنائي للشأن الديني بوجدة، الذي يعتبره الكثيرون بأنه يشكل استثناءً فيما يتعلق مسطرة تعيين الخطباء بالمساجد التي يشرف عليها بعض المحسوبين على حركات دعوية دينية لها امتدادات سياسية، قال العماري إن "الشأن الديني منظم بظهير يفصل بين المساجد والسياسة، إلا أن الخلط خارج القانون، وأن مقترفي هذه الأفعال سيعاقبهم ضميرهم قبل القانون". وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أدى ليلة الثلاثاء، صلاة التراويح برفقة عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بأحد المساجد المتواجدة بالقرب من المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وتصادف ذلك مع تأدية مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي للصلاة بالصف الأمامي للمسجد ذاته. وتجدر الإشارة، إلى أن مصطفى بنحمزة كان قد وجه انتقادات لاذعة للمطالبين بتقنين الكيف بالمغرب، خلال ندوة نظمتها جامعة محمد الأول بوجدة حول الأقراص المهلوسة ومخاطرها، وذلك في إشارة منه إلى مقترح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يدعو إلى تقنين زراعة نبتة الكيف.