التمور الإسرائيلية تدخل البرلمان .. و"المدجول" يلقى مقاطعة التجار

أكدت حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب، المعروفة اختصارا بBDS، نجاح حملة مقاطعة تمور "المدجول" القادمة من إسرائيل، وذلك بعد وقف العشرات من المتاجر في الأسواق المغربية تسويقها لهذا المنتج، وخصوصا في شهر رمضان الذي يقبل خلاله المغاربة على التمور بشكل كبير.
وأثمرت الحملة الميدانية والتحسيسية التي أشرف عليها الناشط الحقوقي المغربي سيون أسيدون، ونفذها شباب حركة BDS في الميدان، مقاطعة التجار المغاربة في أسواق الدار البيضاء والرباط وسلا والمحمدية وطنجة، وغيرها من المدن، للتمور الإسرائيلية المعروفة ب"المدجول".
وأكد الناطق باسم حملة "بي دي إس المغرب"، سيون أسيدون، في تصريح لهسبريس، أن هذه الحملة شارك فيها عدد من الناشطين الذين عملوا بمثابرة خلال شهر ماي المنصرم، مضيفا: "كنا نجول أسواق الجملة والتقسيط محلا محلا لتوعية التجار بضرورة المقاطعة".
وأوضح أسيدون أن "الحملة أعطت النتيجة المتوقعة وأكثر في بعض الأحيان"، مسجلا أن الحركة قامت بخطوات في علاقتها بالسلطات العمومية، ومنها مراسلة الحكومة، ممثلة في رئيسها عبد الإله بنكيران، وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي الوقت الذي أكد الفاعل الحقوقي ذاته أن "هذا التحرك استجاب له التجار وأدى إلى تراجع العديد منهم عن بيع هذه التمور بالتزامن مع شهر رمضان بالخصوص"، شدد في تقييمه للحملة على أن "هذا النجاح الكبير لحملة المقاطعة يؤكد أن تحرك المواطن يمكن أن يصل إلى نتيجة مهمة"، رابطا ذلك بتوعية المواطنين وتنبيه التجار الذين تراجعوا عن هذه التجارة.
وأبرز المتحدث نفسه أن الهدف من الحملة هو "إفشال مخطط المستوردين الذين لا ضمير لهم، الواقفين وراء هذا الأمر"، حسب تعبيره، مشددا على أن "الحملة لم تنته بعد، بسبب تعنت محتمل لبعض المستوردين"، ومضيفا: "لذلك سنظل نطالب السلطات العمومية بالقيام بواجبها لمنع هذه الأنشطة التجارية".
من جهة ثانية، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عادل تشيكيطو سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حول "منع توريد وتسويق تمور المدجول الآتية من فلسطين المحتلة"، وذلك في تفاعله مع الرسالة المفتوحة التي وقعتها 22 جمعية ونقابة منخرطة في إطار "الحملة ضد تسويق تمور "MEDJOUL" الآتية من فلسطين المحتلة".
ونبه البرلماني الاستقلالي إلى "استمرار توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني الغاصب إلى بلادنا"، محذرا من "كون الصنف الذي يجري تسويقه في أسواقنا الداخلية تحت اسم "MEDJOUL" ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك، واستيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتجات الغذائية المعدلة جينيا".
"هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستعمال القوة العسكرية الصهيونية"، يقول سؤال البرلماني المعارض، الذي أوضح أن هذه التمور "تدخل في باب المنتجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، والمحروم من التمتع بخيرات أرضه منذ قرابة سبعة عقود"، حسب تعبيره، منبها إلى أن "ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي، خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، ما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية".
تشيكيطو أوضح أن "هذا المنتج يتم ترويجه في بلادنا بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، إذ يتم تقديمه على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا، خلافا للحقيقة"، مطالبا الوزير أخنوش بالتدخل العاجل لدى الجهات التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال هذه التمور ومصادرتها، "لكون ترويجها في بلادنا يعد تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني، ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه"، على حد تعبيره.
ويأتي هذا في وقت حملت الحكومة المغربية دولا وصفتها ب"الوسيطة" مسؤولية تسهيل دخول هذه المنتجات إلى أراضي المملكة، مؤكدة وجود بعض الدول التي تمكن من دخول هذه السلع، رغم غياب أي تعامل تجاري مباشر معها، في وقت عبرت عن رفضها هذا الأمر أكثر من مرة.