مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء"، التي نشرت أن السلطات الأمنية بمنطقة الشمال كثفت عملية التنسيق من أجل إلقاء القبض على مافيات دولية للاتجار بالقنب الهندي والكوكايين. ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن قوات الدرك الملكي في كل من الشاون وتطوان والحسيمة ستعمد إلى استخدام طائرات مروحية وتوظيف تكنولوجيا متطورة من أجل القيام بعملية مسح على طول المنطقة الساحلية المعروفة بزراعة "الكيف"، والتي تعد قاعدة خلفية لمافيات الاتجار الدولي بالمخدرات. وذكرت اليومية نفسها أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أطلق الفرق الأمنية الجديدة المعروفة اختصارا ب"BRI"، التي تعني فرقة الأبحاث والتدخل لتحرير الرهائن والتدخل المسلح، والتي جرى الشروع في العمل بها بعدد من ولايات الأمن في مجموعة من المدن المغربية، وعلى رأسها فاسومكناسوسلا، التي تسجل أعلى نسب في الجريمة، في انتظار تعميمها على مختلف مدن المملكة. وورد في خبر آخر ب"المساء" أن أزيد من 200 موظف شبح هي حصيلة تركة التقسيم الجهوي الأخير بمكناس، وهو الأمر الذي يثقل كاهل خزينة الدولة، بسبب الأجور المرتفعة التي يتقاضاها هؤلاء "الأشباح" الذين يوجدون في السلم العاشر فما فوق، إذ إن مجموعة منهم تختبئ داخل بعض المكاتب في البنايات والمصالح التابعة لجهة مكناس تافيلالت سابقا، والتي لم يبق لها دور على مستوى الجهة، بعدما تم نقل كل التخصصات إلى المقر الرئيسي الجديد لجهة فاسمكناس بالعاصمة العلمية. وأفادت الجريدة ذاتها بأن من بين المصالح التي تعج بهذا النوع من الموظفين مركز الاستثمار، ومقر الجهة والأكاديمية الجهوية للتعليم بمكناس. وقال المنبر ذاته إن مصالح الأمن المغربية توصلت بمعلومات من مقر الأمانة العامة ل"أنتربول" حول جواز سفر إلكتروني جديد سيجري إصداره خلال الأيام الجارية، وسيوزع على جميع رؤساء مكاتب "أنتربول" في 187 دولة، قصد تسهيل عملية تنقلهم إلى جميع الدول الأعضاء، متجنبين تعقيدات المساطر الإدارية. واهتمت "المساء"، كذلك، بتقرير إسرائيلي حذر من التساهل مع المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في المغرب، مشيرا إلى أن التنظيم بات يواجه صعوبات كبيرة في تجنيد المغاربة للقتال في صفوفه، ما أثر على فعاليته على الأرض في مواجهة قوات التحالف. وذهب التقرير إلى أن المغرب وضع عشرات المتشددين تحت المراقبة، ما مكن من تجفيف منابع تجنيد التنظيم. من جانبها نشرت "الصباح" أن مصلحة الشرطة القضائية أحالت على محكمة الاستئناف بالرباط ملتحيا في عقده الثالث، كان على علاقة غير شرعية مع شقيقته، وهي من مواليد 1994، نتج عنه حمل وولادة، اضطرت معه إلى قتل المولود فور إنجابه داخل منزل الأسرة بحي سيدي موسى بمدينة سلا، برميه في إناء ماء، ما تسبب في اختناقه، قبل أن تتوجه إلى مستشفى الولادة التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث اكتشف أمرها، ليتم إشعار عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الثانية عشرة بحي العرفان. وبعد حصار الموقوفة بالأسئلة كشفت حقيقة ربطها علاقة جنسية مع شقيقها، وإنجابها منه مولودا. وذكرت اليومية نفسها أن القضاء عاقب وزير الداخلية، محمد حصاد، في نزاع انتخابي، بناء على دعوى تقدمت بها مستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، تطعن بموجبها في "صمت" الوزير محمد حصاد، وهو ما اعتبره القضاء الإداري قرار سلبيا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، وبذلك يتعين الحكم بإلغائه. وقالت "الصباح"، كذلك، إن مهنيين بسوق الجملة للسمك بالبيضاء يتخلون يوميا على أطنان من السمك الموجه إلى الاستهلاك، وترمى في حاويات القمامة، بعد تعفنها نتيجة النقص الحاد في إنتاج الثلج بوحدة التصنيع، بينما يقوم باعة عشوائيون بجمعها وإعادة بيعها أمام السوق. وقال مهنييون إن الوضع تفاقم خلال رمضان، إذ يعرف السوق حيوية في عمليات البيع والشراء وإقبالا مضاعفا من قبل المواطنين. الختم من "الأخبار"، التي أفادت بأن وزير الداخلية، محمد حصاد، توعد بشطب أسماء الناخبين الذين سجلهم حزب العدالة والتنمية إلكترونيا، كما قدم توضيحات حول مليون و45 ألف ناخب تم تسجيلهم عن طريق الإنترنيت؛ وذلك بناء على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع كان مخصصا لدراسة مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، وبناء، كذلك، على مراسلة رسمية وجهها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين. وورد في الإصدار نفسه أن مدير وكالة بنكية بمدينة طنجة أمام قسم جرائم الأموال بالرباط، وذلك من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتبديد وثائق بنكية. وجرى اكتشاف الأمر من خلال بحث داخلي أجرته لجنة للتفتيش والمراقبة، تابعة للمديرية الجهوية لبريد بنك.