2011- 2016 .. حصيلة حكومية هزيلة

مساوئ التدبير بالتحالف والنسبة السياسية
تعامل الرأي العام الوطني والدولي في مرحلة ما بعد الربيع العربي مع الحكومة المغربية المنتخبة سنة 2012، على أنها حكومة إصلاح وتصحيح وهيكلة، هذا التصور شمل الحكومة في نسختيها الأولى والثانية.بعد سنة 2013 فقد تغيرت نظرة الإعلام والنخبة السياسية المثقفة والفاعلين في الحقل المدني إلى الأداء الحكومي،وتم توجيه سيل من النقد السياسي والحقوقي لرئيس الحكومة بعد أن أكد مرارا على أن صلاحياته السياسية محدودة ومسألة الإصلاح بالنسبة له،مسألة نسبية تتجاوز القدرات السياسية للحكومة ورئيسها معا.الإعلام والرأي العام المغربي اعتبرا أن هذا الكلام فاقد للمصداقية ولا ينبغي الوثوق به لأنه متناقض مع أصول الحكم ومتناقض أيضا مع ما سبقه من الوعود الغليظة التي قدمها حزب العدالة والتنمية ليفوز في الانتخابات سنة 2011 ومتناقض مع مضمون الدستور الجديد الذي يعتبر آلية للتغيير وصولجان سياسي في يد رئيس الحكومة.
الحكومة في نسختها الأولى سنة 2012 سعت لتكون فعلا حكومة إصلاح بسبب ميراثها المعقد لإشكالات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية.لكن الإعلام الوطني على وجه الخصوص حملها ما لا تطيق وصور الوضعية التي تشتغل فيها بمستنقع سياسي واقتصادي واجتماعي مختنق،المفروض أن تعمل تلك الحكومة على تجاوزه بنجاح، أحبت أم كرهت؟. بعض المنابر الإعلامية صورتها على أنها حكومة امتيازات بسبب الكم المفرط لوزرائها وبسبب اختلاق أجهزة وزارية غير مجدية مقحمة إقحاما وموضوعة لفائدة من يستحقها،مما جعل من رئيسها شخصا عاجزا عن تحقيق أي برنامج حكومي يستحق الذكر،باستثناء بعض الإنجازات التي تدخل في سلسلة التدبير الحكومي وجملة من المشاريع الإستراتيجية التي تسلمها حكومة لأخرى.
المشاريع الإستراتيجية الكبرى المحسوبة التي يتم الإعلان عنها،هي ميراث مشترك للتدبير الحكومي المتعاقب،منذ مرحلة التناوب ولا فضل فيها لحكومة السيد بنكيران وحده،لأن الحديث عن المنجزات يتطلب جهدا وعرقا أكثر وعملا متقنا ونتائج ميدانية ملموسة.فتأثير رئيس الحكومة في تحويل المخطط النظري للتنمية إلى مآثر حية وماثلة للعيان ،تبقى نسبته محدودة، مقارنة مع الجهود الملكية التي تعتبر الراعي الفعلي للمنجزات الإستراتيجية الكبرى التي تدخل في حيز مخطط التنمية الشامل والاستثمار العمومي الضخم المتعلق بتأهيل البنية التحتية العامة للبلاد وتعزيز نشاط القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري والتعمير وتنفيذ البرامج الأكثر حيوية في التصميم الحكومي الواقعي.1
اعتمد رئيس الحكومة على المقولة السائدة "ليس بالإمكان أحسن مما كان"،كونه وجد نفسه بين مطرقة الدولة العميقة وسندان الدستور الجديد/القديم،وتحت رحمة جهاز حكومي مركب ومتعدد البنيات سياسيا وثقافيا ومتعدد التوجهات والأهداف،تحاصره قوة متحالفة في السلطة والهيئات السياسية والمدنية،ومن خلفه وأمامه قوة لبرالية اقتصادية براغماتية2 تحمي مصالحها بأي ثمن، فتراجع عن كثير من صلاحياته ليصنع مستقبلا ذريعة التملص من المساءلة التي يجبره الدستور على الخضوع لها في نهاية ولايته الحكومية.وعلى الضعف الذي وجد عليه رئيس الحكومة نفسه،لم يكن بمقدوره المطالبة بتحسين الأداء الحكومي وتدبير الشأن العام وفق ما تستدعيه شروط الإصلاح وتحتمه المطالب المدنية ويلبي برنامجه الانتخابي الذي وعد به ويضمن نتائج انتخابات مستحقة قادمة .
الآن وبسبب حصيلة العمل الحكومي في هذا الصدد، صار من العبث التصريح بحملة ضد الفساد، على اعتبار أن الخمس سنوات الماضية هي حصة للتسخين سبقت المباراة، والمناورة السياسية لدى كل الحكومات ذات الولاية الواحدة، أنها تستجدي فترة حكم لاحقة لتتميم الإنجازات.هذا ما فعله من قبل،الرئيس الأمريكي " باراك أوباما " في حملته الانتخابية سنة 2012 كي يعود إلى البيت الأبيض مرة ثانية.
المشروع المجتمعي للإصلاح،مشروع يختصر كل مسارات التحديث التي شكلت مطلب الشارع المغربي سنة2011،لم يستطع رئيس الحكومة أن يتقدم فيه مليمترا واحدا،بل أهمل المشروع بعد أن أحس أنه يناطح طواحين الهواء، وعاد ليكتشف أن هناك تيارات إصلاحية تتبنى هذا المشروع بجدية داخل حزبه وتلح على إنجاز المشروع في انسجام تام مع القوى السياسية والمدنية،الثقافية والحقوقية في البلاد،فوجد نفسه مساقا ليتبنى هذا الملف مرة ثانية ويجاهر بعزمه على محاربة الفساد.
في الواقع وفي الوضع الصعب الذي يوجد عليه المغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، يعتبر هذا كم كثيف من المطالب تنوء به حكومة يقودها رئيس حزب لم يشكل حكومته أول الأمر إلا بصعوبة كبيرة،وجد نفسه أمام برنامج حكومي غني وصعب المنال وتحقيقه يتطلب ظرفية سياسية واقتصادية أفضل وإرادة سياسية أقوى ورئيس حكومة مستعد كل الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة ؟
هناك أسباب كثيرة تفسر التخاذل الحاصل اتجاه ملف الفساد والصعوبات التي تمنع رئيس الحكومة من اتخاذه قرارات حاسمة في الموضوع.
أولا، كونه لا يمتلك النسبة السياسية الكافية داخل الحكومة التي تمكنه من القرار السياسي الحاسم، ويعتبر صوت حزبه فيها شبه معزولا حين مناقشة أي قرار لا ينسجم مع رغبة باقي المكونات الحزبية داخل الحكومة.
ثانيا، ثقل الضغوطات البراغماتية للأحزاب المشاركة في الحكومة من جهة وإرغامات القوة السياسية اللبرالية التي تحمي مصالحها الاقتصادية عن طريق هذه الأحزاب،ترفض الإصلاح وتحمل رئيس الحكومة مسؤولية ذلك.؟
ثالثا،حصيلة التدبير بالنسبة،أي الحكم بالمحاصصة السياسية والتحالف،لا يسمح بحرية القرار السياسي لرئيس الحكومة الذي لا يشكل فريقه فيها أغلبية حاسمة.
المحاصصة السياسية داخل المؤسسة التشريعية،هي تحصيل حاصل التعاقد السياسي بين السلطة والأحزاب السياسية في المغرب وهو منهج الترجيح السياسي منذ خمسة عقود ؟ آلية استباقية حذرة، لتتجنب طفرات الفعل السياسي الحزبي،قلصت منسوب التفاعل الديناميكي للحزب، كي لا يحرك أّذرعه المحورية في أي اتجاه غير محسوب،ويبقى محكوما بالعتبة والنسبة ونظام الاقتراع،ويصير بعد الانتخابات مهما كان قويا،مجرد لعبة في رقعة الخريطة السياسية.المنهجية السياسية تتحكم في نسبة التجميع السياسي لقوة الحزب وفي الانتخابات الجماعية وفي الانتخابات التشريعية وفي تشكيل الحكومة وتعتبر سدا واقيا بعد التنصيب الحكومي،كي لا يفرط رئيس الحكومة بقرار غير منسجم.هذه جوانب من الوضع السياسي البارز الذي كان سائدا قبل التعديل الدستوري سنة 2011، لكن بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2011 لم يعد هناك ما يجبر رئيس الحكومة على التعايش معه.؟
أما بالنسبة لبن كيران ،فالرجل كان محتارا بين اختياراته السياسية ومواقفه، كان يحترق بين نارين ولا يستطيع أن يفعل شيئا.مكبل بأقواله ووعوده من جهة وخائف من جهة ثانية من الخصوم الدين ليس لهم سلاح ضده سوى توصيفه بالعجز والخضوع لضغط الأطراف المباشرة وغير المباشرة المشاركة في الصراع.
الرابعة، وهي الأهم، صراعه المرير ليحافظ على مكتسبات الحزب وعلى مجد سياسي لم يكن ليتحقق لولا الظرفية السياسية التي منحته هدية تاريخية لم يكد يصدق أنها فرصته الوحيدة ليرسخ قدمه في المشهد السياسي ويحارب"الأعداء"من موقع قوة.فهو لم ينسى أنه بالأمس القريب،جاء من "اللامنتظر السياسي" المغربي L'imprévu Politique،الحافل بالمفاجآت،من يتهدد هذا الحزب وينعته بنصير القوة الظلامية والإرهاب وطموحه الأكيد إلى إقامة حكم ديني ديكتاتوري2،بل هناك من صرخ في وجهه،"أنه قد حان الوقت لمحو هذا التنظيم الديني المتسيس من خريطة المنظومة المدنية للبلاد".هذا الخطاب أخذ مأخذا من معنوية الحزب لفترة محدودة ولكنه لم يؤثر عليه بشكل مباشر.وعلى الرغم من ذلك فقد قام حزب العدالة والتنمية بمراجعة فكرية صارمة وجادة ومطلوبة أيضا،كان من نتائجها فصل الدعوى عن السياسي، وصرخ فوق كل المنابر أنه بالتزامه بإسلام معتدل وسط، لا يعدو أن يكون حزبا سياسيا عاديا لا مكانة للدعوة فيه.الشيء الذي لم يرق للجناح الدعوي في الحزب وهو قاعدة التأسيس أيديولوجيا لهذا الحزب، فتم التأكيد غير ما مرة على الدعوة إلى الإلتزام بالمنهج الدعوي واعتباره حجر الزاوية في النضال السياسي.هذا ما أشار إليه مؤخرا أحمد الريسوني،وهو يطالب الحزب بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة تحت ذريعة فشل مشروع الانتقال الديمقراطي والخوف على المستقبل السياسي للحزب.
كلام الريسوني ينطلق من فرضيات تاريخية محتملة الحدوث،فالأحزاب التي تأتي إلى الحكم بدون برامج سياسية قابلة للإنجاز وتقوم بسد الفراغ السياسي والربط بين المراحل،عادة ما يتم تدميرها والاستغناء عنها،لأنها تشبه مركبة ثمينة استنفذت طاقتها وتجاوزت زمنها فلم تعد صالحة للاستعمال.ال ب د ج لن ينسى أنه خلال سنة 2010 بدأ في شبه ذهول، العد العكسي لاختصار تاريخ هذا الحزب في بضع سنوات نضالية كان من المنتظر أن يطويها الجرار الذي خرج للتو من ضيعة اللبرالية و"الانفتاح اليساري على اليمين السياسي الموالي للسلطة".وكاد الحزب المسكين يختنق بسيل النقودات واللوم والقضايا الجاهزة،وعاش يتنفس تحت الماء سنة كاملة ،حتى أذن الله بخرجة خدمت ديمومته تسمى خرجة 20 فبراير، أنقذته من شفا حفرة.استمرار الحراك الشعبي حتى حدود فاتح نونبر 2011،دعم موقعه في المنظومة السياسية للأحزاب المغربية وتعاطفه مع الشارع المغربي آنذاك قوى من حظوظه الانتخابية، وبفضل انتخابات نزيهة نسبيا سنة 2011 ،استطاع حزب العدالة والتنمية أن يتحول من حمل وديع إلى تيس مقارع،أخرج ما في جعبته وجاهر بمحاربة الفساد وقدم أسماء ولوائح للرأي العام..فاستحق غضب وتبرم خصومه من اللوبي السياسي والاقتصادي، الذي يقف ضده.المنهج التاريخي الخلدوني يؤشر على أن العدالة والتنمية على قمة الهرم السياسي، انتهت مرحلة الصعود ويجب انتظار المرحلة التي تليها.؟
السؤال،هو هل كان حزب العدالة والتنمية قادرا على رفع درجة التحدي إلى حالتها القصوى ضد خصومه الذين ينعتهم في أدبياته السياسية بلوبي الفساد ؟ وهل كان قادرا على استرجاع الأموال العامة المنهوبة والأموال المهربة والحد من الإثراء غير المشروع ؟ هل استطاع الحزب وهو يقود حكومة الإتلاف السياسي المنصبة في نونبر 2012، أن يحقق شيئا للطبقات الاجتماعية المسحوقة ؟ هل أنجز برنامج التقارب الاجتماعي الطبقي الذي كان ينادي به ؟ هل حل عقدة الشغل المزمنة ؟ هل استطاع أن يجنب المغرب الإفلاس الاقتصادي الذي يحيق به ؟ هل قلص من المديونية الخارجية وشطب على الديون الداخلية ورفع سقف الاستثمار العمومي ؟ هل عالج معضلات التشغيل والصحة والتعليم والعدل والإدارة ؟..هذه مجتمعة هي الإشكالات التي تؤشر على نجاح الحكومة في مهمتها وبدونها لا يمكن أن نقول أن الحكومة قدمت عرضا يليق بنا أن نوليه الاهتمام البالغ ونفكر في عودتها مرة أخرى إلى الحكم. لا شك أن تلك كانت مهمة شاقة، انتدب الحزب نفسه إليها قبل الحملة الانتخابية وبعدها، فوجد نفسه بعد خمس سنوات من أول تجربة في الحكم، يقف بمفرده في ساحة خالية إلا من طواحين الهواء يقاتل الأشباح بسيف خشبي.
طموح الحزب للعودة إلى الحكومة بعد انتخابات أكتوبر القادم ليس لها حدود،فهو ما يزال يصر على حقه في مواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد على الرغم من المعركة الخاسرة التي خاضها الحزب في مدة دامت خمس سنوات حكومية تمتع فيها أمينه العام / رئيس الحكومة بصلاحيات وآليات لم تكن لغيره من قبل ؟ تأكدنا بعد ذلك، بأن أي مشروع قابل للتحقيق ،هو مشروع نسبي التحقيق بواسطة حكومة لا يمتلك فيها الحزب الأغلبي، سوى أقلية محدودة من الأصوات محدودة الإرادة والفعل،بل هي صوت واحد من بين أصوات سياسية متعددة داخل حكومة تتشكل من تحالفات سياسية شتى ومتباينة تطرح على الدوام إشكالية النسبة السياسية ؟ إن الحسابات السياسية الضيقة دائما ترتب علاقة الحزب بالهيئات السياسية الأخرى الحليفة منها والمناوئة سياسيا وبعض الأطياف السياسية الأخرى التي تحارب الإصلاح وتحمي الفساد؟ تلك هي آفة "التدبير بالنسبة السياسية والمحاصصة" ونتائجها دائما تفرض قناعة واقتناع رئيس الحكومة بضرورة تعديل الخطة والبدء من زاوية أخرى ضيقة،مما يدفع للقول أن رئيس الحكومة اكتفى بإدارة الأزمة فقط،وإعادة تأهيل المشروع المجتمعي الديمقراطي وفق منظور جديد،كما تم تعديله وتتميمه وتكييفه.
بعد سنة ونصف من وجودهم في الحكومة،خرج العدليون في منتصف الطريق فارين من الواقع الصعب المتمنع،يصرخون من وجود كائنات خفية نعتوها في أدبياتهم السياسية بالعفاريت والأشباح التي تخيف نهارا وليلا وتحارب خفية وتكبد خصومها الخسائر تلو الخسائر دون أن يلحق بها ضرر. أخوف ما يخاف الآن على حزب العدالة والتنمية هو أن تنتصر العفاريت والأشباح على خصومها،ليكون الشرط في إبرام اتفاقية سلام معها؛ الدخول معا إلى المغارة العجيبة الغريبة والتحول إلى ما يشبه العفاريت والأشباح 3.لقد أصبح الآن من إستراتيجية الحزب الأولية هو النضال المقصور على حماية مكاسب الحزب ولو على حساب الديمقراطية والحكامة الجيدة والتغيير، فتلك من تعابير الربيع العربي وقد مات الربيع العربي فيجب أن تموت هي أيضا.
لقد صرح رئيس الحكومة الفرنسية مؤخرا،وهو يتحدث عن ملف إصلاح مدونة الشغل الفرنسية التي تم سحبها من البرلمان،قائلا :"إن فكرة الإصلاح لم تعد عملية ويجب أن تموت" ؟ لم يكن رئيس الحكومة المغربي ليقول ذلك عن مشروع الإصلاح الموجود افتراضيا في مسودات ومقترحات حكومية وبرلمانية ولا وجود له على أرض الواقع؛ لأنه ورقة سياسية يمكن استثمارها في كل حين.
ف"الأولوية حماية مصالح الحزب" فمن طموحات أي حزب أن يصنع له مجدا متميزا في مسيرته الحزبية ووضعا مريحا في المنظومة السياسية القائمة.هذا حق سياسي مشروع،لكن حزب العدالة والتنمية كان بمقدوره أن يصنع تاريخا متميزا للمغرب وينقله من بلد أنهكته تجارب الانتقال السياسي إلى بلد ديمقراطي حقيقي متطور وخال من الفساد،ينقله كما قال المرحوم محمد عابد الجابري من قاعة الانتظار إلى شساعة الاختيار.فهل تم استيعاب الدرس جيدا،-قبل الدخول في معركة انتخابية أخرى يراهن الحزب على اكتسابها-، فهناك شبه يقين أن تركيبة العقل السياسي المغربي جد معقدة ومتداخلة وتنسى بسرعة،لذا يراهن الحزب على العودة إلى الحكم بنفس الوسائل والادعاءات السياسية.لا أحد سيلومه على حصيلة إنجازاته حكوميا،لأنه لا يمكن تحقيق برنامج الإصلاح والتنمية في ظهيرة أو يوم وأنه شتان بين البحث عن الزعامة السياسية ومسؤولية التدبير السياسي وتحقيق طفرة الإصلاح في كل الميادين،لا بد من فرصة ثانية ولو على شكل الدورة الاستدراكية لشهادة الباكالوريا وطبعا تحت شعار" لا للغش ".
الذي لا يجب أن يغيب عن أحد، هو أن المغرب بعد حراك الربيع العربي سنة 2011، دخل معترك بناء الدولة المدنية وفق خطة إصلاح شمولي مشروطة،وأن خطة الإصلاح الشمولي كانت وما تزال هي الطريق الوحيد الذي يمكن أن يخلص المغرب من حالة التردد والانتظارية التي عاشها على مدى خمسة عقود تقريبا،فحواها تفعيل برنامج الهيكلة الإدارية وتنفيذ مشروع البناء المؤسساتي للدولة وتنزيل القوانين الدستورية حق التنزيل،وقطع الطريق أمام الممانعين.مع الإصرار على امتلاك الآليات والوسائل الدستورية للتنفيذ مشروع الإصلاح.هذه هي المفاتيح السحرية لتحقيق الانتقال الديمقراطي ولإنجاز البرامج التنموية وتأهيل القطاع الاقتصادي والرفع من مردودية الإنتاج وتوسيع قوة الاستثمار داخل البلاد وخارجها وتحقيق العيش الكريم للمواطنين.أليست تلك هي خطة المغرب المستقبلية نحو الديمقراطية وخطة طريقه نحو التقدم والتطور والنمو،فإذا لم تكن الخطة واقعية ومتاحة إلى هذا الحد،فلا داعي لخوض الانتخابات والمطالبة بالعودة على الحكومة كما قال الريسوني ؟
1 الجهود الملكية المبذولة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة والتهيئة والبنية التحتية في المدن والقرى،جهود متواصلة وساهرة على تطبيق المشروع المجتمعي المتعلق بالتأهيل ومحاربة الهشاشة.
2 هزة 16 - ماي 2003 الإرهابية التي كانت ذريعة القوة السياسية المعادية للحزب.
3 هذا ما حصل بالفعل حيث فقد أربعة وزراء عدليين مناصبهن في ماي 2015.