كما سبق أن نشرت هسبريس، أعلن مكتب مجلس النواب اليوم الثلاثاء توصله رسميا باستقالة البرلماني علي اليازغي، عن الفريق الاشتراكي، والذي تم انتخابه منسقا وطنيا لحزب البديل الديمقراطي، المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكشفت رئاسة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن مكتب المجلس توصل من البرلماني الاتحادي باستقالة سيحيلها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على المجلس الدستوري، للبت فيها وإعلان مقعده شاغرا على بعد أقل من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل. وكانت هسبريس سباقة لكشف استقالة اليازغي، استنادا إلى مصادر برلمانية، مبررا إقدامه على الأمر بكون المبدأ الأخلاقي، بالإضافة إلى القوانين المنظمة، تنص على ذلك، لكونه اختار لونا سياسيا غير الذي اكتسب به عضوية الغرفة الأولى من البرلمان المغربي. ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه. وتقول المادة المذكورة: "يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب".