مستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "المساء" التي نشرت أن الجزائر قررت مقاطعة أشغال منظمة "إيسيسكو"، وتوقيف مساهمتها المالية السنوية، بسبب ما وصفته ب"انحياز المنظمة للموقف المغربي من قضية الصحراء". وأضافت الجريدة أن دبلوماسيين جزائريين يتقدمهم وزير الخارجية الجزائري امتعضوا من البيانات المتعددة التي أصدرتها منظمة "إيسيسكو"، التي يوجد مقرها بالعاصمة الرباط، والمساندة للوحدة الترابية للمملكة المغربية. ونقرأ في اليومية نفسها أن وزارة الداخلية تحقق في خروقات تهم مشاريع التنمية البشرية، بعد ورود شكايات كثيرة تتحدث عن خروقات في عملية الاستفادة. وقالت مصادر "المساء" إن لجنة من العمال والولاة تدرس الملفات وشروط المنافسة ومطابقة الإنجاز لدفتر التحملات. ووفق المادة ذاتها فإن الخروقات التي تحقق فيها لجنة الداخلية تشمل كذلك تواطؤ مسؤولين كبار داخل ولايات وعمالات المملكة مع جمعيات مدنية. وكتبت "المساء"، أيضا، أن دول الخليج تقود مساعي إلى احتواء الأزمة بين الرباط وواشنطن، على خلفية تقديم مشروع يدعو إلى عودة بعثة المينورسو إلى الصحراء. مصادر الجريدة أكدت أن القرار الأمريكي أثار غضب الدول الخليجية، خاصة أن قضية الصحراء كانت من بين النقاط التي أثيرت في الحوار الأمريكي الخليجي الأخير، مؤكدة أن السعودية دخلت على الخط من أجل نزع فتيل التوتر بين البلدين. وحسب المصدر نفسه فإن المغرب أبلغ الدول الخليجية بأن مشروع القرار الأمريكي معاد للمغرب، وينحاز إلى طرف ضد طرف. فككت المصالح الأمنية بالدار البيضاء شبكة لقرصنة البطائق البنكية تستهدف مواطنين أوربيين، تقول "المساء"؛ بينما أظهر تفتيش مسكن أحد المتهمين كمية مهمة من البطائق وأجهزة ومعدات معلوماتية متطورة. وجاء في الورقية عينها أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أقدم على إعفاء نور الدين أقصبي من مهامه كرئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مع احتفالات رجال الأمن التي احتضنها مبنى ولاية القنيطرة، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الإعفاء. كما وجه الحموشي إنذارا إلى عدد من المسؤولين في المصلحة نفسها، متهما إياهم بارتكاب أخطاء فظيعة في التعامل مع مجموعة من الملفات، والتقاعس في أداء المهام وعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون، تضيف "المساء". وورد في "الأخبار" أن الدانمارك انضمت إلى الدول المطالبة بمراقبة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، إذ شددت على ضرورة منع اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي؛ وذلك إثر تقرير حول الاختلاس المنظم للمساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف، جنوب الصحراء. وقالت الصحيفة أيضا إن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يلوح بورقة الطعن القضائي في تأسيس حزب "البديل الديمقراطي"، الذي يقوده البرلماني علي اليازغي، وإن الأخير مهدد بغرامة مالية بسبب انتمائه إلى حزبين سياسيين في الوقت نفسه. وأفادت "الأخبار"، كذلك، بأن البرلمان يجري انتخابات شكلية بعد توزيع مناصب المحكمة الدستورية على الأحزاب، وأن المناصب أشعلت صراعات داخل الفرق البرلمانية وال"PJD" حسم في مرشحه، ويتعلق الأمر بالبرلماني محمد بن عبد الصادق، وهو عضو بهيئة المحامين بالدار البيضاء. "الصباح" ضمنت عددها الجديد خبر اعتقال دركيين عدائين بعد اكتشاف تعاطيهم لمنشطات محظورة دوليا، وهي عبارة عن "فيتامينات" يتم إدخالها من الخارج بطرق غير قانونية. وأضافت الجريدة أن عدد الموقوفين وصل إلى ثمانية متهمين، ضمنهم عسكرية تتابع في حالة سراح مؤقت.. ولازالت الضابطة القضائية تبحث عن مشتبه فيهم ذكروا على لسان الأظناء، وحررت في حقهم مساطر بحث استنادية. ووفق المنبر نفسه فإن السلطات الترابية بالعيون منعت وفدا من برلمانيي مجلس "غاليسيا" من الدخول إلى المدينة، باعتبارهم غير مرغوب فيهم. ومنع منتخبون يمثلون سكان المدينة الوفد الإسباني المعروف بولائه لجبهة البوليساريو من مغادرة الطائرة، وذلك بعد أن تبين أنه قدم إلى العيون من أجل إثارة الفوضى والمس بالنظام العام وسكينة المدينة. وأفاد المصدر نفسه بأن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، اتهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالتآمر على حزبه في فترات اشتد فيها الصراع الداخلي بينه وبين قادة تيار الانفتاح والديمقراطية. وقال لشكر إن بنكيران موَّل أحد أنشطة المناوئين له من أجل ضرب الحزب والتآمر عليه ضمن سلسلة مؤامرات حيكت ضده، لأنه تمكن من إرساء دعائم العمل المؤسساتي بعيدا عن سطوة بعض الأشخاص. الختم من "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن عبد العالي ذاكر، المتهم بقتل 10 من أفراد أسرته بالجديدة، يخضع لجلسات مع طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية، بهدف تشخيص حالته. وأشارت الجريدة إلى أن مجموعة من المساجين قدموا شكايات بهدف نقل المتهم إلى زنزانة منفردة، خوفا من أن ترتكب ضدهم جريمة مثل التي ارتكبها في حق أفراد عائلته. وجاء في المنبر نفسه أن تقريرا صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية، كشف أن عدد المعتقلين في مختلف السجون الإسبانية بتهم الاستقطاب والتجنيد وتمجيد "داعش" بلغ سنة 2015 حوالي 30 مغربيا، من بينهم 10 مغربيات، منهن من كن يجندن لصالح التنظيم المذكور من إسبانيا، أو على وشك السفر إلى سوريا رفقة أطفالهن.