كشفت وزارة الداخلية أنه يتعين على المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية من الجيل القديم الإسراع إلى تعويضها بالبطائق الجديدة في أجل أقصاه 31 دجنبر من العام الجاري.. وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المحدث للبطاقة الوطنية الالكترونية، وأردف: "العمل بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من فاتح أبريل 2008 إلى غاية بداية أبريل 2011 قد مكن من إصدار حوالي عشرة ملايين بطاقة". هذا التأكيد جاء على إثر مثول وزير الداخلية أمام البرلمان للإجابة على أسئلة شفوية موجهة لقطاعه.. وأورد الشرقاوي ضمنه بأن "مصالح الأمن الوطني مجندة من أجل تلبية طلبات المواطنين في أحسن الظروف, وتعمل جاهدة من أجل التقليص أكثر من آجال الحصول على بطاقة التعريف, وذلك بفضل ما تم اكتسابه من خبرات منذ انطلاق العمل بالبطاقة الالكترونية, وبفضل منهجية التقييم الموضوعي والمستمر لمدى نجاعة المساطر المعتمدة ولفعالية الموارد التي تمت تعبئتها".. ودائما حسب تعبير الشرقاوي. وأضاف الوزير أن برنامج "تيسير" تمكن بموجبه الأسر المعوزة، التي تتوفر على أطفال ممدرسين، من التوفر على بطائق التعريف الوطنية الالكترونية وفق مسطرة خاصة وبإعفاء من أداء الرسوم المتعلقة بهذه الوثيقة.. وأنه من أجل ضمان أقصى حماية أمنية للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية التي يعفى حاملها من تقديم مجموعة من الوثائق الإدارية المهمة, تم وضع مسطرة مدققة تتضمن جمع عدد من الوثائق اللازمة للتثبت من هوية طالب بطاقة التعريف.. وبخصوص شهادة السكنى أشار وزير الداخلية إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم, من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء, دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية. وفي حالة تجديد بطاقة التعريف الوطنية, يضيف الوزير, يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى المراكز المختصة مصحوبا فقط بشاهدة سكنى مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو من السلطة المحلية في حالة عدم وجودهم لاستكمال إجراءات الحصول على بطاقة تعريف جديدة.. وأن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لا تفرض بتاتا الإدلاء بشهادة سكنى مسلمة من طرف السلطة المحلية للحصول على نفس الشهادة على مستوى دوائر الشرطة وذلك سعيا منها لتبسيط المساطر الإدارية وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن,خدمة لمصالحه الإدارية.
