وزارة الداخلية تتعهد برفع أجور المخازنية

قال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان المغرب سيرفع أجور القوات المساعدة المغربية ويسهل حصولها على السكن في خطوة سترفع فاتورة أجور القطاع العام في البلاد.
ويأتي إعلان وزير الداخلية بعد خطوات مماثلة أخذتها الحكومة المغربية للحيلولة دون امتداد الانتفاضات الشعبية في تونس وليبيا ومصر إليها بعدما شهد البلد الواقع في شمال افريقيا أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود.
ولم يذكر الشرقاوي الذي نقلت تصريحاته وكالة المغرب العربي للانباء مزيدا من التفاصيل بشأن الخطة.
ويبلغ قوام القوات المساعدة التي تعرف بالمخازنية 47 ألف فرد وهي تابعة لوزارة الداخلية. ويجري نشرها عادة لاخماد الاحتجاجات والاضطرابات الداخلية ويمكن استدعاؤها لدعم الجيش أو الشرطة.
وتجري الحكومة بالفعل محادثات مع النقابات بشأن مطالبتها بمزايا وزيادة للاجور لموظفي القطاع العام بقيمة 43 مليار درهم (5.5 مليار دولار).
وضاعف المغرب الذي لا يمتلك موارد من النفط والغاز كغيره من الملكيات العربية الاعتمادات المخصصة للدعم الحكومي الى نحو المثلين تقريبا في فبراير شباط لمواجهة ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية وزيادة تكلفة الغذاء.
وتعهدت الحكومة أيضا بتوفير وظائف في القطاع العام لنحو 4300 خريج وهي خطوة ستكلف 500 مليون درهم سنويا على الاقل وفقا لتقديرات مستقلة.
ويعتبر كثير من المغاربة أن المخازنية مجموعة من الرجال الاشداء الذين لا يعرفون سوى استخدام الهراوات المسلحين بها.
واسم المخازنية مشتق من كلمة المخزن وهو الاسم الدارج للنخبة القوية داخل البلاط الملكي.
وقال مصدر حكومي ان المزايا الجديدة التي أعلن عنها للمخازنية كانت قيد الدراسة منذ عدة أشهر قبل اندلاع الاحتجاجات.
وقال المصدر الذي لم يستطع التعليق فورا على الرقم الاجمالي أو تقدير تكلفة الخطة "كانت قيد الدراسة منذ أن رفعنا أجور الشرطة في ابريل نيسان العام الماضي."
ولجأ بعض المخازنية الى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتعبير عن احباطهم من ضعف الاجور وسوء المعاملة من ضباط أعلى رتبة.
ويواجه الملك محمد السادس وحكومته ضغوطا متزايدة لاصلاح النظام السياسي الذي يقول منتقدوه انه يخول العاهل المغربي وبلاطه سلطات أكثر من اللازم ويهمش المسؤولين المنتخبين.