رفض الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب، بشكل قاطع مقترحات محمد ركراكة، العامل الملحق بولاية الرباط-سلا زمور زعير، بعد لقاء ممثليه به صبيحة يوم الاثنين 18 مارس بمقر ولاية الرباط. ونعت المجازون المعطلون اللقاء، في بيان حصلت "هسبريس" على نسخة منه، ب"المُحبط للغاية". وفي هذا الصدد، طالب سعيد الشعبي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين، الوزير الأول عباس الفاسي بالتدخل شخصيا، لفتح قناة حوار جديدة مسؤولة، وجادة وهادفة تُراعي حساسية المرحلة الراهنة، مضيفا :" نطلب من الوزير الأول أن يعقد معنا لقاء بصفة رسمية لمعالجة ملفنا المطلبي المتمثل في حقنا في الشغل"، متابعا :" لقد صبرنا بما فيه الكفاية، ولسنا بحاجة إلى من يُشفق علينا، فنحن شباب ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل بلادنا، ومن ذلك تشغيلنا واستثمار طاقاتنا في تحريك عجلة التنمية". داعيا في هذا السياق، الحكومة الحالية، إلى تنفيذ مضامين ما ورد في خطاب جلالة الملك الذي ألقاه في 9 مارس الماضي، والذي وصفه الشعبي، بثورة ملك شاب وشعب شاب، موضحا :" تشغيلنا سيعطي بدون شك، انطلاقة لعهد جديد بتعاقد سياسي واجتماعي واقتصادي حديث، وسيكون بعد 9 مارس ثورة حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى"، مُؤكدا بأن الاتحاد بالإضافة إلى كونه حركة احتجاجية، هو كذلك قوة اقتراحية، يحمل العديد من المقترحات البديلة، سيعلن عنها لأي جهة رسمية مستعدة لمحاورته بجدية، في إشارة منه إلى أن اللقاء المذكور الذي جمعهم بمثل السلطة الإقليمية بالرباط، "لم يكن سوى محاولة من ممثلي السلطة إلى ثني المعطلين المجازين عن النزول إلى الشارع، وهو ما رفضه الشعبي، قبل أن يضيف :"احتجاجاتنا ستستمر بشكل حضاري وسلمي، إلى تحقيق مطالبنا المشروعة، المتمثلة في شعار المجاز يريد التوظيف المباشر". إلى ذلك، ورد في البيان المذكور :" بعد اللقاء الحواري الذي أجراه المكتب التنفيذي للاتحاد للمجازين المعطلين بالمغرب، مع السيد ركراكة عامل صاحب الجلالة بتاريخ 18 أبريل 2011 على الساعة الثانية عشر بعد الزوال بمقر ولاية الرباط، والذي شدد فيه السيد العامل على ضرورة اعتبار اللقاء غير رسمي، مُصرحا لأعضاء المكتب أن ملف عطالة المُجازين غير مطروح للنقاش في أجندة الحكومة المغربية، في إطار التوظيف المباشر، وأن المخرج لهذه الأزمة يتجلى بالأساس -حسب نظره- في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة في أفق 2012، وانتظار إعلان الدولة عن مباريات التوظيف في سنة 2012، وفي نفس الصدد اقترح السيد العامل على أعضاء المكتب التنفيذي حلولا لاستيعابهم في القطاع الخاص المتمثل في ولوج المجازين المعطلين المدارس التعليمية الخصوصية، والتكوين المستمر من أجل الإدماج في القطاع الخاص، وانتظار المباريات الوطنية، حسب الجهات التي سيتم الإعلان عنها بعد سنتين".