على غرار الاحتجاجات التي نظمها عدد من المحامين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، شهدت الجلسة الختامية، ليلة أمس السبت، احتجاجا من طرف محامين من هيئة الدارالبيضاء، اضطرّ على إثرها رئيس جمعية هيئات المحامين إلى توقيف أشغال المؤتمر لبضع دقائق، من أجل رأب الصدع الذي كاد أن يعصف باليوم الأخير من المؤتمر. وجاء انتفاض المحامين من هيئة الدارالبيضاء حين صعد نقيب هيئتهم إلى المنصة من أجل الانضمام إلى باقي نقباء الهيئات المشاركة في المؤتمر، غير أنه مُنع من الجلوس على كرسي شاغر، بدعوى أنه مخصص لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي كان بصدد عرض توصيات المؤتمر، ضمن الكلمة الختامية، ما أجج غضب نقيب هيئة الدارالبيضاء وباقي أعضاء هيئته، خاصة عندما همّ الممنوع من الجلوس بالانسحاب من المنصة. ورفع الغاضبون شعارات منددة بما طال نقيب هيئتهم من جهة، واصفين المؤتمر بالفاشل من جهة ثانية، كما دفع تقدّمهم في اتجاه المنصة رئيسَ جمعية هيئات المحامين إلى الإعلان عن توقيف أشغال المؤتمر بشكل مؤقت، ليكرّر اعتذاره، مرات عدة، لنقيب هيئة الدارالبيضاء، وتمكينه من كرسي وسط المنصة، في الوقت الذي قبّل نقيب هيئة المحامين بالجديدة رأس نقيب هيئة الدارالبيضاء من أجل تجاوز الأمر وتهدئة الأوضاع. وبعد رجوع المياه إلى مجاريها، استأنف محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كلمته الختامية؛ حيث قدّم خلالها توصيات اللجان التي اشتغلت على ستّة محاور رئيسية، خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر التاسع والعشرين، المنظم تحت شعار "محاماة متطورة وسلطة قضائية حقيقية دعامة للديمقراطية ولقضايا الوطن"، بمركز المعارض محمد الخامس بين مدينتي الجديدة وأزمور، ولامست التوصيات مختلف مطالب المحامين الذين ما فتئوا ينادون بها في كل مناسبة، خاصة استقلالية المهنة، عبد الكبير مكار، نقيب هيئة المحامين بالجديدة، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن هيئته المستضيفة للمؤتمر التاسع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عملت على تهيئة الجو والمناخ المناسبين للاشتغال في راحة واطمئنان، من أجل إخراج توصيات تعبّر عن هموم وانشغالات المحامين والمحاميات، وعن تطلعاتهم في المستقبل القريب والبعيد، عسى أن يتحقق من تلك التوصيات ولو الحدّ الأدنى، لتزيد مهنة المحاماة من إشعاعها، وليتحمل المحامون مسؤولياتهم، بغاية إرضاء الوطن والمواطنين. أما محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فأكّد لهسبريس، عقب انتهاء المؤتمر، أن المؤتمر نجح بكافة المواصفات، والاحتجاجات التي شهدتها الجلسة الختامية عادية وطبيعية، نتيجة سوء تفاهم بين نقيبيْ هيئتيْ الجديدةوالدارالبيضاء من أجل تطبيق تقليدٍ، مستدركا أن ما يهم هو التوصيات التي خرج بها المؤتمر، واصفا إياها بالمفيدة والمهمة، متمنيا أن يتم العمل على تطبيقها وإنجازها على مستوى الواقع، مع الشريك الأساسي المتمثل في وزارة العدل. وعن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها "حركة 25 ماي للمحامين الشباب"، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي اتهمتْ فيها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتماهي والانبطاح والتوافق الغريب مع وزارة العدل، أوضح محمد أقديم أنه "لمّا استفسر بعض المحتجين عن دواعي وقفتهم، أوضحوا أنهم أرادوا فقط التعبير وإسماع صوتهم"، مؤكّدا أنهم فعلا ينضبطون للديمقراطية حينما قاموا بالاحتجاج، خاتما تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن "جمعية هيئات المحامين تنتظر من المحتجين أن يقدموا مطالبهم". جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرفت، في بداية انطلاقها، مشاركة المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فيما شهدت نهاية الجلسة ذاتها حضور كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والمصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما قسم المؤتمرين إلى فريقين، أحدهما رحّب بمشاركة وزيارة رئيس الحكومة والوزيرين، فيما اختارت الفئة الأخرى الاحتجاج والتعبير عن رفضها مشاركة المسؤولين الحكوميين في مؤتمر يهمّ جمعية هيئات المحامين بالمغرب.