اختتمت اليوم الخمس أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط 3 المنعقد بمدينة مراكش منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسط احتجاج مغربي على عدم ذكر قضية الصحراء المغربية في التوصيات النهائية للمؤتمر. ومباشرة بعد قراءة التوصيات والبيان الختامي الصادر عن المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف مركز القانون السادس بشراكة مع وزارة العدل والحريات، احتج رئيس هيئات المحامين بالمغرب محمد أقديم على عدم تضمن البيان أي توصية بخصوص قضية الصحراء المغربية. وطالب المحامي أقديم بمعالجة ما اعتبره خطأ من طرف القائمين على تنظيم المؤتمر، خاصة وأن الجلسة العلمية الأولى في التظاهرة القانونية خصصت لمناقشة موضوع "الصحراء المغربية من منظور القانون الدولي"، وعرفت إصدار توصيات متعددة وتأكيدا على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وجدية مقترح الحل الذاتي للخروج من الصراع. وشدد أقديم على ضرورة أن تتضمن التوصيات المعلنة في البيان الختامي إشارة إلى مخرجات الندوة المذكورة، وكذا لمداخلة وزير العدل والشؤون الإسلامية بجزر القمر الذي أكد على عدالة القضية المغربية، ضرورة السعي إلى تنزيل مقترح الحل الذاتي. وعاد رئيس جمعية هيئات المحامين المغاربة إلى مهاجمة الجزائر، ومطالبتها برفع يدها عن قضية الصحراء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب. إلى ذلك، أكد المحامي نفسه على أن احتضان المغرب لهاته التظاهرة ومشاركة هيئته ضمن الشركاء العلميين فيها، يرجع إلى ما كان ينتظره المغرب من حلفائه والمنظمين بالخروج بتوصيات تهم دعمه في قضية وحدته الترابية.