المؤتمر الوطني العام للمحامين 28: الحدث و القراءات.

التحم الجسم المهني للمحامين نقباء و أعضاء مجالس و محامين مؤتمرين و مشاركين، ضيوفا دوليين و وطنيين حقوقيين و صحافيين بمدينة السعيدية الجوهرة الزرقاء الهادئة الساحرة بجمالها و نسائم البحر اللطيفة بتاريخ 6-7-8 يونيو2013.
و قبل انطلاق أشغال المؤتمر توصل المؤتمرون و الضيوف بالمحفظة التذكارية و عروض المؤتمر و وثائقه الرسمية بما فيها دليل المؤتمر المنجز من طرف اللجنة التنظيمية الوطنية المتكونة من:
 الرئيس النقيب حسن وهبي.
 الرئيس السابق النقيب عبد السلام البقيوي.
 النقيب بنعيس مكاوي.
 النقيب مصطفى سندال.
 النقيب عبد الرحيم الشرقاوي.
 النقيب بوبكر بورمضان.
 النقيب عبد الإله الزيدي.
 النقيب محمد عمر أشركي.
 النقيب عبد الوهاب مطيش.
و من أهم محتويات الدليل هو تبيانه لعدد اللجان و رؤسائها و مقرريها و المكونة من:
لجنة الشؤون المهنية – لجنة القضايا الوطنية و القومية و الدولية – لجنة إصلاح منظومة العدالة – لجنة الحقوق و الحريات – لجنة الشؤون القضائية و القانونية – لجنة الشؤون الاجتماعية.
بالإضافة إلى مواضيع المشاركة و شخصيتي التكريم و التعريف بالمولودين الجديدين الخاص بمنتدى المحامية المغربية و معهد حقوق الإنسان التابع لجمعية هيئات المحامين بالمغرب و كذا الأنشطة الرياضية الموازية دون إغفال البرنامج العام و مواضيع المشاركين.
و لعل أهم مدخل لفهم أدبيات و ضوابط المؤتمر 28 هو ما تم التنبيه له بالدليل تحت عنوان : الضوابط التنظيمية للمؤتمر و التي من ضمن ما جاء فيها كدعوة للمؤتمرين بغاية مراعاته هو:
 "الوثائق الموزعة من قبل اللجنة التنظيمية هي وحدها المعتمدة من قبل المؤتمر".
و من باب الوقوف على الحدث السنوي المتميز لمحاميين المغرب على رأس كل سنة و هو المؤتمر الوطني و الذي جاء في دورته 28مخالفا لسابقيه من المؤتمرات من حيث زمن الانعقاد كما جاء بالكلمة الترحيبية للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب و المذيلة بشعار اختيار موفق في الزمان و المكان.
و انطلاقا من إيماننا بأن المؤتمر الوطني للمحامين بالمغرب متأثرا لما سبقه من إرهاصات و متفاعل مع ما سيتبعه من تطلعات و آمال و انتظارات المؤتمرين.
و إيمانا منا بحس المحامي الغير العادي في استباق و فهم الأزمة قبل وقوعها و سرعة تدخله بغاية إيجاد الحلول قبل تفاقمها و كذا قدرته على خلق الحدث انسجاما مع رسالته التي تحمل أبعادا سامية و أهدافا نبيلة لا تقتصر على زمان معين و لا على مكان محدد، فالمحاماة لسان كل من استنجد بها لدفع الظلم و استرجاع الحق و سيادة القانون دون اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز:
" و قال رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي و اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري و أشركه في أمري"
1) الحدث و المفاجأة:
لا يختلف اثنان من المؤتمرين أو الحاضرين بالمؤتمر الوطني للمحامين 28 بالسعيدية على أنه حدث وطني بامتياز مراعاة لما سبقه من إرهاصات و مقالات و ندوات صحفية و تصريحات من طرفي العلاقة التشاركية في منظومة العدالة و هما جمعية هيئات المحامين بالمغرب و وزارة العدل و الحريات .
و لا يختلف اثنان من المتتبعين أو الحاضرين أشغال المؤتمر سواء بالجلسة الافتتاحية بتاريخ 06/06/2013 أو ما أعقبها بجلسات اللجان أو مناقشات جانبية تخص فهم أو محاولة فهم التكذيب و التكذيب المضاد المتصل بمرسوم رقم 2.13.319 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 9 ماي 2013 الصفحة 3878 باقتراح من وزير العدل و الحريات و وزير الاقتصاد و المالية بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 أغسطس 2012 و الموقع بالعطف عن رئيس الحكومة من طرف وزير العدل مصطفى الرميد و وزير الاقتصاد و المالية نزار بركة.
و لعل أهم ملاحظات شكلية تجر الانتباه و تحيل على قواعد و أدبيات متعارف عليها منظمة و مؤطرة لأي مؤتمر يخص المحامين بالمغرب و هي الفئة الناشئة و المتشبعة بالأعراف و التقاليد المهنية قبل القوانين المشرعة أو المساطر المؤطرة ميدانيا و عمليا و التي يمكن رصد البعض منها لا حصرها وفق التالي:
1. مخالفة رئاسة المؤتمر للبرنامج العام الموزع ضمن وثائق المؤتمر و المفصل بالصفحة الأخيرة من الدليل المنجز من طرف اللجنة التنظيمية الوطنية و التي جاء فيه أن كلمة السيد وزير العدل و الحريات هي الثانية قبل كلمة السيد رئيس الجمعية كما تم إعلام المؤتمرين به و أنجز ضمن ترتيبات اللجنة الوطنية.
2. مخالفة رئاسة المؤتمر للبرنامج العام الموزع ضمن وثائق المؤتمر و المفصل بالصفحة الأخيرة من الدليل المنجز من طرف اللجنة الوطنية و ذلك بإضافة كلمة السيد عمر الزين رئيس اتحاد المحامين العرب.
3. مخالفة السيد وزير العدل و الحريات لأدبيات المؤتمر و نزوله من منصة الضيوف دون استئذان من مسير الجلسة الافتتاحية النقيب بوبكر بورمضان و جلوسه ضمن قواعد المؤتمرين.
4. جرأة و مفاجأة المقرر العام للمؤتمر و المسير للجلسة الافتتاحية النقيب بورمضان و بشكل يخالف حقوق الطرف الضيف من خلال إعلامه جهرا و بواسطة مكبر الصوت وزير العدل و الحريات بخيار الرجوع للمنصة أو مغادرة القاعة امتثالا لأدبيات المؤتمر و هي سابقة لها قراءات مختلفة ؟!
5. إصرار الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عبد السلام البقيوي على أخد الكلمة و التعقيب على كلمة وزير العدل و الحريات دون برمجة مسبقة أو موافقة المؤتمرين و ذلك بغاية كشف الحقيقة.
6. تعقيب السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي على كلمة وزير العدل و الحريات.
7. بروز الارتباك في تسيير الجلسة الافتتاحية و إعلان التكذيب و التكذيب المضاد ما بين وزيرالعدل و نقباء بارزين و عدم تنوير الإدارة العامة للمؤتمر بخصوص موقف و قرار رفض و امتناع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب حضور حفل العشاء المقدم من طرف وزارة العدل و الحريات و هو تقليد متوارث عبر جل المؤتمرات السابقة.
8. وزير العدل المحامي يتحدى و يواجه نقبائه السابقين و يشكك في طرحهم و مصداقيتهم.
و تبقى الغاية من رصد هذه الملاحظات بذاتها لما لها من تداعيات و ردود أفعال قد تكون ايجابية أو سلبية و كذا لما أفرزته من قرارات و بيانات مضادة تختلف باختلاف أساس مصدرها و المحلل لها سواء أكان مهنيا أو سياسيا أو حقوقيا أو إعلاميا.
نقباء جمعية هيئات المحامين يتهمون علنا وزير العدل بالكذب.
2) انتظارات المحامين قبل المؤتمر 28:
 رد الاعتبار للمحامي داخل الجسم القضائي و رفع الظلم المجتمعي الموجه و الممنهج ضده.
 الاهتمام بالجانب المادي و الاجتماعي للمحامي.
 الاهتمام بالجانب التكويني للمحامي.
 وضع آليات لتفعيل قواعد الرقابة القبلية و البعدية لتسيير مجالس الهيئات.
 الإقرار بالدور الحقوقي و النضالي للمحامي داخل المجتمع.
 رفع حصانة المحامي من جلسات المحاكم إلى كل الإجراءات الإدارية و الاستشارية و التمثيلية التي يقوم بها لفائدة موكليه كيفما كانت طبيعتها.
 إنصاف المحامي بخصوص المساعدة القضائية و تخصيص مقابل مادي و معنوي يليق بالتضحيات التي سبق و أن قدمها شيوخ المحامين عبر عقود و لا يزال عموم المحامون أوفياء لقداسة مبدأ الحق في الدفاع.
 إعادة النظر في تشكيلة الهيئات و التراجع على التمثيلية الفئوية للنقباء السابقين.
 تخفيض سن الترافع أمام محكمة النقض.
 تسريع آليات التقاضي الالكتروني.
 تمكين المحامي من الاطلاع المباشر عن بعد بخصوص كل المنتوج القضائي عبر محاكم المملكة.
3) رمزية و دلالات التكريم:
لعل في سنة تكريم و الاحتفال بكل من قدم و يقدم فائدة لأسرة الدفاع بصفة خاصة و العدالة و الوطن بصفة عامة بادرة طيبة و محمودة تستحق التنويه و التشجيع.
و لعل في اختيار شخصيتي التكريم بالمؤتمر الوطني 28 المنعقد بمدينة السعيدية دلالات رمزية من الواجب إبرازها:
 تحقيق مبدأ المناصفة في التكريم ما بين العنصر الذكوري و الأنثوي الممتهنين لمهنة المحاماة.
 تكريس العرفان بالمكرم المتمتع بالحياة و كذا بالمكرمة المشمولة بإذن الله برحمة الخالق.
 تجسيد تشاركية المحامي و القاضي في معركة العدالة من خلال تكريم محامي ممارس و قاضية و محامية سابقة.
4) حب مهنة المحاماة و الوطن أولا:
بالرغم من كل ما حمله المؤتمر من شرارة المواقف و الشعارات و الرسائل الواضحة و المبطنة بالجلسة الافتتاحية.
و بالرغم من كل ما صاحب أشغال المؤتمر سواء باللجن المختلفة أو النقاشات الجانبية أو التعليقات المحلية و الوطنية.
فإن ما تم تسجيله من مبادرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب و رئيس اتحاد المحامين العرب و نقيب هيئة المحامين بتلمسان بالجزائر و كل المؤتمرين سواء الذين سجلوا الحضور بالمنطقة الحدودية التماسية المغربية الجزائرية المسماة "بين الجراف" أو الذين باركوا هذه الدعوة الصادقة من المحامين لرفع الحصار البري المقرون بإغلاق الحدود بين البلدين المغرب و الجزائر لأي اعتبار سياسي أو أمني أو اديولوجي كيفما كان نوعه رحمة بالمشترك الديني و الدموي و الاجتماعي و الاقتصادي و الترابي الذي يجمع شعوب الطرفين.
و لفائدة التاريخ تعتبر هذه المبادرة جد محمودة و غايتها نبيلة نبل مهنة المحاماة و تنزيلها كللته النوايا الصادقة بالنجاح و اليسر تنقلا و حضورا و كلمات و رسائل إنسانية مغاربية.
5) الحوار هو الحل لأي خلاف:
من خلال ما تم الوقوف عليه من تباعد المواقف و تنافر التصريحات و تضارب الاتهامات بين وزير العدل و الحريات و نقباء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
و من خلال ما تم رصده من تنوع آراء القواعد المهنية و تجاذبها حسب قناعاتها الفردية لطرف دون آخر و إن كانت الفئة الساحقة مع موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من تعليق المساعدة القضائية و إعادة بسط الحوار بخصوص قيمة الأتعاب و طريقة استخلاصها و كذا إعادة النظر في قانون المهنة الذي عدل و شرع ميتا و تسبب في حوادث و عوارض ممارستية تم تجاوزها بالتوافق ثارة و بالإبداع ثارة أخرى و مرات عديدة بقيت دون حلول.
لذا فإن دعوة نقيب الهيئة المضيفة هيئة المحامين بوجدة الأستاذ بنعيس مكاوي طرفي المعادلة الخلافية وهما: وزير العدل و الحريات و جمعية هيئات المحامين للجلوس لطاولة التفاوض و إيجاد الحل لأي مشكل يهم هذه العلاقة التشاركية التي تجمع المحامي بالعدالة عامة و وزارة العدل خاصة هي أفضل نداء و أقصر طريق للجميع تجسيدا للآليات البديلة لحل النزاعات التواجهية التي ما فتئ ينادي بها وزير العدل و الحريات و التي يتشبث بها المحامون كحق من حقوق الدفاع.
6) توصيات و أمل المؤتمرين:
لا تقاس قيمة أي مؤتمر إلا بقيمة و قوة و جرأة توصياته و كما هو متعارف و منشود به للمحامي و انطلاقا من الامتيازات المتعددة التي يتمتع بها كالحرية و الاستقلالية و احتكار الدفاع و الحصانة و المتمتع بحقوق الإنسان و المواثيق الدولية و مسؤوليته المهنية و الأدبية و الأخلاقية و طبيعة شخصيته الغير عادية فقد أنتج المؤتمر الوطني لمحامين المغرب في دورته 28 مجموعة من التوصيات المشحونة بأمل التحقق و التي يمكن إنجازها و تفصيلها كالتالي:
 المطالبة بالتعديل الدستوري:
كطبيعة ممارسته مهمة الدفاع فقد استبق المحامون المؤتمرون بالسعيدية الوضع الدستوري الحالي و الذي لم تمضي على آخر تعديل شمله سنتين ليتقدموا بتوصية إقرار دستور ديمقراطي يوضع من قبل مجلس تأسيسي منتخب يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة و العادلة.
و لربما جاءت من هذه التوصية بعد الإقرار الجماعي بفشل وضع آليات عملية كفيلة بتنزيل مواد دستور 2011 الذي أجمع عليه الغرب و الشرق بتقدم مقتضياته و تنوع مستجداته و رقي فصوله عن سابقه و كذا عن دساتير جل الدول العربية.
 المطالبة بمراجعة قانون مهنة المحاماة:
نظرا لما أبان عنه قانون المهنة الحالي من نواقص و اعترضته من صعاب من حيث الممارسة كان ضحيتها دائما المحامي.
و إيمانا من المؤتمرين بحرية التطلع لمستقبل مهني مغاير و مشجع على الممارسة.
فقد انتهز المؤتمرون الدورة 28 للمطالبة بضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة و يستجيب لتطلعات المحامين المغاربة و طموحاتهم بشكل يواكب القوانين المقارنة و يعزز حصانة المحامي في الممارسة بشكل أكبر و أضمن.
 التشكيك في ورش إصلاح منظومة العدالة:
بالنظر إلى مسار الورش الوطني حول إصلاح منظومة العدالة و التعثر الزمني و المنهجي لنتائجه التي بقيت دون تبرير و توضيح مقنع من طرف رئيس الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة مما انعكس سلبا على ثقة المحامين من جدوى هذا الورش و نتائجه و قبلهما من تشكيك في الإرادة السياسية المحركة له.
و إيمانا من المحامين بالثوابت المتفق عليها مجتمعيا و المتصلة بواقع العدالة في المغرب و هي: الفساد في قطاع العدل و تضرر مصالح المواطنين، فقد جاء البيان الختامي مشككا بشكل واضح في منهجية تدبير ورش إصلاح منظومة العدالة.
 الاهتمام بوضعية المحامي:
- الدعوة إلى تكوين المحامين و المحاميات في مجال الحريات و حقوق الإنسان.
- الإلحاح على ضرورة إنشاء أنظمة خاصة بالتقاعد.
- التشديد على ضرورة إخراج أنظمة موحدة للتكافل و التضامن و التقاعد.
و تبقى هذه مقاربة سطحية لمؤتمر المحامين بالسعيدية من حيث رصد الأجواء المصاحبة له كحدث وطني و كذا محاولة قراءتها بتجرد و موضوعية يمتزج فيها الحس المهني و الرصيد المعرفي المتواضع كمشارك و مؤتمر و متتبع في انتظار مزيدا من التحليل و المواكبة.
مصطفى يخلف