استطاع نواب بالبرلمان المغربي دفع البرلمان العربي الإفريقي إلى الإشادة بدور الملك محمد السادس في القضية الفلسطينية، باعتباره رئيسا للجنة القدس، وذلك رغم عدم تضمين المسودة الأولى لمشروع البيان الختامي لذلك. وقدمت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية آمنة ماء العنينين، إلى رئاسة المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي المنعقد في دورته 14 بأبيدجان بساحل العاج، توصية مكتوبة تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار جهود المغرب في هذا المجال، من خلال لجنة القدس التي يترأسها الملك، وكذا جهود بيت مال القدس، وهي التوصية التي قُبلت بالإجماع. من جهة ثانية، ساند عادل بنحمزة، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، مطالب البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية الرافضة لإدراج أي توصية بشأن بسوريا، والمطالبة بالإدانة المبدئية للأحداث الإجرامية التي عرفتها حلب، والتي أحرق خلالها مدنيون وأطفال أبرياء. وطالب ممثلو المغرب البرلمانات العربية والإفريقية بإدانة تلك الجرائم بما يعكس نبض شعوبها، وأوضح بنحمزة أن مشروع التوصية التي تقدم بها الجانب المغربي "يتضامن مع شعب أعزل دون التطرق للجهة التي تقف وراء الأحداث"، وهو الأمر الذي أيدته الكويت وعارضه بشدة ممثلو لبنان والجزائر. وبعد شد وجذب بين الطرفين، تدخل رئيس الجلسة ليقترح حسم الجدل بالإبقاء على المشروع الأول الذي لا يتطرق لأحداث حلب، داعيا إلى التسوية بما يحفظ وحدة سوريا. ماء العينين أكدت، في هذا الصدد، أن "الحرص على المصالح العليا للمغرب وعلاقاته مع كافة الدول العربية والإفريقية، جعل الوفد المغربي يقبل بسحب توصيته بخصوص الوضع في سوريا"، مبررة ذلك بكون "المؤتمر تبنى بالإجماع التوصيات التي قدمتها لإعادة الاعتبار للمغرب ووزنه العربي والقاري". وسجل الوفد المغربي، على لسان البرلمانية ماء العينين، باستغراب، حرص مشروع البيان الختامي على التنويه بجهود بعض الدول الأعضاء في حل النزاعات التي تعيشها دول أخرى عربية وإفريقية؛ حيث قدم المشروع التحية للجزائر على جهودها في حل النزاع في مالي، ولقطر على جهودها في حل الأزمة في دارفور، مشيرة إلى أن المغرب بدوره يقوم بهذه الجهود، وخصوصا في ليبيا. ونبهت المتحدثة، بهذا الخصوص، إلى جهود المصالحة التي تقوم بها المملكة وتم تجاهلها، من خلال رعاية مسار المصالحة الليبية الذي احتضنته مدينة الصخيرات، داعية إلى إضافة ذلك إلى البيان، وهو ما تمت الاستجابة له بالإجماع.