خسارة جديدة تلقتها الجزائر، في إطار اللجنة الأولى للمؤتمر37 للاتحاد البرلماني الإفريقي الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، وذلك عندما نصت التوصيات الختامية على ضرورة تحقيق وحدة الأراضي للدول الإفريقية، وهو المقترح الذي تقدمت به ممثلة البرلمان المغربي، ولقي اعتراضا جزائريا قويا. وتنص التوصية محل الخلاف، والتي اقترحتها البرلمانية أمنة ماء العينين، على "تصفية نزاعات الحدود الموروثة عن القوى الاستعمارية، بما يحقق وحدة أراضي الدول الإفريقية وبما يقطع الطريق أمام انتعاش الحركات الإرهابية". هذه التوصية من لدن ممثلة البرلمان المغربي، حاول ممثلو الجارة الشرقية التصدي لها، مؤكدين على "أن وحدة أراضي الدول من أدبيات الاتحاد الإفريقي، ولا داعي لإيرادها ضمن التوصيات". الدورة، التي انعقدت لمناقشة سبل التنسيق في القارة الإفريقية لمحاربة الإرهاب، شهدت مواجهة بين المغرب والجزائر، على خلفية مطالبة الجارة الشرقية للمملكة بضرورة تضمين مشروع توصية تدعو إلى "اعتماد مذكرة للجزائر موجهة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ضمن المرجعيات المعتمدة في التوصيات". ورفضت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بشدة اعتماد مذكرة دولة معينة موجهة لمنتدى عالمي "ينعقد أمثاله في أكثر من دولة حول موضوعات مختلفة"، على تعبير ماء العنين التي أكدت أن "مرجعيات المنظمات الرسمية تتمثل في الاتفاقيات الأممية أو القارية أو الجهوية أو الإقليمية". وتضمنت التوصيات الختامية العديد من المقترحات التي جاء بها البرلمان المغربي، وتم اعتمادها بالإجماع في الجلسة العامة للمؤتمر، وفي مقدمتها ضرورة الإشارة إلى "أن تحصين المسار الديمقراطي والتداول السلمي حول السلطة من أهم ما يمكن أن يتصدى للإرهاب في القارة الإفريقية". وجدير بالذكر أن المؤتمر انتخب، رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي، وذلك بإجماع البلدان المشاركة في الدورة 37 لمؤتمر الاتحاد، كما تم انتخاب أمنة ماء العينين مقررة للجنة النساء البرلمانيات في الاتحاد بعد منافسة مع ممثلة الجزائر.