قاطعت المعارضة بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، ضواحي مراكش، اليوم الخميس، أشغال دورة ماي التي انعقدت وتوفر نصابها القانوني، مساندة بثلاثة أعضاء من أغلبية المكتب المسير. وأرجع المقاطعون قرارهم إلى استفراد رئيس المجلس الجماعي بالقرارات، مقدمين نموذجا على ذلك يتمثل في توزيعه المنح دون الرجوع إلى المجلس، وخروقات تعرفها الجماعة بعد توليه مقاليد تسييرها، تهم تصميم التهيئة العمرانية، واستفحال عماليات التجزيء السري والبناء العشوائي. وتعليقا على ما سبق، أوضح رشيد دكداك، مسؤول الشأن المحلي بالجماعة المذكورة، أن مسألة المنح أدرجت في جدول أعمال الدورة، باقتراح من لجنة المالية لمناقشتها، وزاد متسائلا: "كيف يمكن توزيعها قبل أن يتخذ المجلس بخصوصها قرارا في دورة جماعية تعتبر مرجعا لكل ما سينفذه المكتب المسير؟". واسترسل المتحدث قائلا، في تصريح لهسبريس: "لقد توليت للتو رئاسة المجلس الجماعي ولم تمض على ذلك سوى مدة قصيرة، لذا لا يعقل أن أتهم بخروقات التعمير"، وأورد أن تصميم التهيئة صودق عليها أخيرا، مضيفا: "لذا طلبت من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش حضور دورة اليوم لتقديم شروحات حوله، وتوضيح طرق الاشتغال وحل مشاكل الجماعة بهذا القطاع".
