احتشد العشرات من أطباء القطاع العام، الأربعاء، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة، "تضامنا مع أطباء طالتهم عقوبة التوقيف على صعيد جهة سوس ماسة، ومناطق أخرى من المغرب". ورُفعت خلال الشكل الاحتجاجي لافتات استنكرت قرارات وزارة الصحة، "التي أثرت على الاستقرار النفسي والمادي والمعنوي للموقوفين"، حسب تعبير المحتجين، الذين وصفوا هذه القرارات ب"الحملات التشهيرية ضد الأطباء"، و"ممارسة العقاب الجماعي ضدّ أسرهم". الدكتور عبد العالي عبد الوحيد، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسوس ماسة، وعضو مكتبها الوطني، اعتبر في تصريح لهسبريس أن التوقيفات التي طالت أطباء بجهة سوس، والعروي والقنيطرة، "خارجة عن القانون، ومتسرّعة"، مضيفا: "وزير الصحة دشّن منصبه بمثل هذه الإجراءات، ليبصم في نهاية الولاية الحكومية على العقوبات نفسها". ووصف المسؤول النقابي بقطاع الصحة هذه التوقيفات ب"التعسفية"، وب"حملة انتخابية سابقة لأوانها، على حساب الشغيلة الطبية، لتلميع صورته مرة أخرى، وحجب الاختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية على الصعيد الوطني والجهوي"، مضيفا أنه "لا مانع من إعمال المساطر القانونية، لكن بالاستناد إلى لجان تفتيش كان على الوزارة إيفادها قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات الإدارية".