أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن المغرب بصدد التفاوض حاليا مع مجموعة "سوميتومو" اليابانية، العاملة في قطاع إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية، من أجل نقل جزء من أنشطتها الصناعية من الصين إلى المغرب. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي كان يتحدث في تصريح لهسبريس، أنه التقى بالوزير الياباني في الاقتصاد والتجارة والصناعة "موتو هاياشي"، من أجل بحث سبل فتح المجال أمام رجال الأعمال اليابانيين من أجل نقل أنشطتهم إلى المغرب، بمن فيهم مجموعة "سوميتومو" اليابانية، التي قال إنها "تتوفر على أزيد من 50 مصنعا في الصين، و"نحن نعلم أن كلفة الإنتاج في هذا البلد قد ارتفعت، لذا اقترحنا على مسؤوليها نقل أنشطتها نحو المغرب". وأشار مولاي حفيظ العلمي، الذي شارك في انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المنعقد بمدينة الدارالبيضاء ما بين 4 و5 ماي الجاري، إلى أن "هناك استثمارات يابانية مهمة في المملكة، ومن ضمنها الاستثمارات التي تقودها مجموعة سوميتومو التي تعتبر من أكبر المجموعات الصناعية بتوفرها على ثمانية مصانع في المغرب تشغل 20 ألف عامل، وهي أكبر مشغل في القطاع الخاص بالمغرب". وأورد المسؤول المغربي، في التصريح ذاته، أن "المغرب يتوفر على علاقات سياسية من المستوى الرفيع مع اليابان، لكننا نجد أن العلاقات الاقتصادية يجب أن تتطور إلى مستويات أهم بكثير، ونحن إذا اشتغلنا أكثر فإننا سنصل إلى نتيجة أفضل على مستوى هذه الاستثمارات". وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أكد أن المنتدى الاقتصادي الياباني العربي الذي ينظم اليوم بالمغرب، يشكل فرصة لتقديم الإمكانيات التي تزخر بها المملكة، مبرزا أن "اليابانيين واعون جدا بالفرص الواعدة التي يتوفر عليها المغرب في هذا الإطار، ويجب علينا دعمهم لأن العلاقات الاستثمارية بين المغرب يمكن أن تتطور، ويمكن أن تتضاعف بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع مستوياتها الحالية". ويستهدف المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، وفق المنظمين، دعم وتعزيز العلاقات العربية اليابانية، وسيتضمن مجموعة من الفعاليات؛ من بينها جلسات عمل بمشاركة عدد من الوزراء العرب واليابانيين ومؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات الجانب الياباني، لمناقشة مجالات التعاون المشتركة في كثير من المجالات؛ منها التنوع في العلاقات العربية اليابانية، وعرض وتشجيع فرص الاستثمار، والطاقة، والبيئة، والبنية التحتية. كما سيتم عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المشاركين في المنتدى، إلى جانب تنظيم أربع ورش عمل تهم أساسا تنمية الموارد البشرية والبحث العلمي، والابتكار والتصنيع والتكنولوجيا، والطاقة وتغير المناخ، والاقتصاد الأخضر.