من بين أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية، اليوم الثلاثاء، الأفق السياسي في تونس في ضوء تجدد الأزمة داخل (نداء تونس) الحاكم بعد ظهور صراع قيادة الحزب وكتلته البرلمانية، والاحتقان الاجتماعي في الجزائر، فضلا عن ترخيص السلطات الموريتانية للمواطنين بالتنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية. ففي تونس، تساءلت صحيفة (الصباح) عما إذا كان الحل في حكومة "الصيد الثالثة"، على خلفية تجدد الصراع داخل (نداء تونس) أشهرا قليلة بعد انقسامه، وتأثير ذلك على سير عمل الائتلاف الحاكم المشكل من أربعة أحزاب هي (نداء تونس) و (النهضة) و(الوطني الحر) و(آفاق تونس)، وتباعد أفكاره وتصوراته في تدبير الشأن العام في البلاد. ورأت الصحيفة أن موطن الخلل في هذه الأزمة يكمن في الكتلة البرلمانية لحزب (نداء تونس) التي عقدت مؤخرا في الحمامات (65 كلم جنوب العاصمة) اجتماعا لها دون مشاركة القيادة السياسية للحزب، مما يؤشر على أن الأزمات داخل الحزب الحاكم "مرشحة لمزيد من التعقيدات، بما يعني إمكانية انهيار كامل للمسار السياسي التعددي". وكتبت الصحيفة في معرض تطرقها للتجاذبات داخل هذا الحزب وبين هذا الحزب وذاك، أن مسلسل التشويق ومسار "تشكيل حكومات وإسقاط أخرى"، إذ يتواصلان في بعض صالونات السياسة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه على كل صناع القرار الوطني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا هو "ما هو المعلن وما هو المسكوت عنه ...؟"، و"هل لن يكتب لأي حكومة تعين أن تحصل على هدنة سياسية حتى تشرع في البناء ويتحرر أعضاؤها ورئيسها من +كابوس+ التلويح بالإقالة أو التعديل؟" وتحت عنوان "نداء تونس.. إعادة خلط الأوراق من جديد"، قالت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها، إن التونسيين كتب عليهم أن يعيشوا مع حزب النداء مسلسلا غريب الأطوار، "فكلما خلنا أن التشويق قد هدأ وشارفت القصة على نهايتها حصل فيها منعرج جديد يعيد خلط الأوراق في سيناريو لا يمكن لأي عقل بارع تصور تعرجاته وانقلاباته". وتساءلت إن كان بإمكان القيادة الحالية ل(نداء تونس) الدخول في صراع مفتوح مع الكتلة النيابية، مسجلة أن التصعيد قد يعني فقدان هذه القيادة كل سند سياسي جدي داخل المؤسسات، ومعتبرة أن الإشكال يتمثل في تحديد مجالات التوافق الممكنة اليوم وغدا، والتي تغطي الفكري والسياسي والقيادي. وذهبت صحيفة (الشروق) إلى أنه في هذه الظرفية المتسمة بالصراعات الحزبية خاصة داخل الائتلاف الحكومي، "من الأفضل للحبيب الصيد أن يغادر الحكومة بإرادته لأنها لا تحقق له إضافة"، و"لتجنيب البلاد مزيدا من التشنج والتجاذب السياسي". واختارت الصحف الجزائرية الخوض في المسألة الاجتماعية ومنها صحيفة (لو تون دالجيري) التي أوردت أنه في الوقت الذي يعمل فيه النظام، جاهدا وبكل الطرق، الحفاظ على السلم الاجتماعي في سياق إقليمي محرج، تطفو على السطح الأوضاع داخل قطاعات عدة بالوظيفة العمومية، التي باتت مهددة، "وذلك في وقت تظهر الحكومة محدوديتها في التكفل بمطالب الشارع". وأكدت أنه من يوم لآخر، تظهر احتجاجات هنا وهناك بمختلف ولايات البلاد "في مشهد "يؤشر ، إن كان يحتاج لذلك، على أن مشاعر التذمر بدأت تجتاح شرائح متعددة من المجتمع". وتطرقت الصحف للعلاقة المتشنجة بين العاملين بقطاع الصحة والوزارة الوصية، مبرزة أن لجنة الصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان) التزمت بالتوسط بين وزارة الصحة وموظفي القطاع لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، فيما لا يزال الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان على المستوى الوطني متمسكين بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظم اليوم الثلاثاء أمام مقر الوزارة، موازاة مع الإضراب الوطني الذي عرف أمس استجابة متفاوتة. ونقلت صحيفة (الخبر) عن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن جلسة عمل جمعت، أمس، ممثلي التنظيم بأعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بطلب من النقابة، شهدت مناقشة العلاقة المتأزمة بين هذه الأخيرة ووزارة الصحة، منذ أسابيع، وتطور الوضع ليصل إلى درجة الانسداد والإضراب. الصحيفة ذاتها، أوردت أيضا أن عناصر الأمن التي حاصرت عاصمة ولاية بومرداس (50 كلم عن العاصمة)، منعت أمس، الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان من المنتظر أن ينظمها الأساتذة المتعاقدون أمام مقر مديرية التربية للولاية، ومن ثم الانطلاق نحو العاصمة في مسيرة أطلق عليها "مسيرة الكرامة 2" . من جهة أخرى، تناقلت صحف تحذير صندوق النقد الدولي للحكومة من خطورة تراكم ديون كبيرة على الجزائر بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد جراء انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية، والتي تعتبر المورد الرئيسي للميزانية، متوقعا في الوقت ذاته أن تتجاوز احتياجاتها التمويلية ما تتوفر عليه من احتياطيات سيولة في الوقت الحالي. وشكل ترخيص السلطات الموريتانية للمواطنين بالتنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية، اعتبارا من يوم أمس الاثنين، الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف المحلية. وهكذا كتبت جريدة (الصحيفة) تحت عنوان "بعد الترخيص للبحث التقليدي عن الذهب في موريتانيا: موسم الهجرة إلى الشمال يزدهر وأحلام الثراء تنتعش"، أن الحكومة الموريتانية قطعت أخيرا الشك باليقين في ظل ما عرف ب "شائعة " البحث التقليدي عن الذهب حيث أكدت أنه موجود فعلا ويمكن البحث عنه بوسائل تقليدية. وقالت إن الحكومة وضعت في اجتماعها الأخير شروطا للتنقيب عن الذهب بصحراء إنشيري التي توافد إليها المئات من المواطنين منذ عدة أسابيع بحثا عن هذه الثروة التي يرون أن الشركات الأجنبية تنهبها ولا يستفيدون منها كما هو حال بلدهم. وأوضحت الصحيفة أن البحث عن الذهب و"موسم الهجرة " إلى الشمال أصبح حديث الشارع الموريتاني في الأسابيع الأخيرة وإن ظل الوصول إلى المعدن النفيس صعبا بفعل التكاليف الباهظة للمعدات والسيارات ورحلة البحث الشاقة. وخلصت إلى أنه رغم ذلك فإن "موسم الهجرة " للشمال للبحث عن الذهب مازال تقليدا مزدهرا في موريتانيا وتتوالى الإشاعات عن ظهور طبقة جديدة من الأغنياء بسببه. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن أكثر من 16 ألف شخص تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص، مشيرة إلى أن الدولة ستستفيد من مداخيل هذه التراخيص التي تفوق ستة ملايير ونصف من الأوقية. وأضافت الصحيفة أن عددا من المواطنين اشتكوا من رفض منحهم هذه التراخيص بسبب طلب السلطات المختصة وصل جمركة الأجهزة الكاشفة عن الذهب. على صعيد آخر، تطرقت صحيفة (الشعب) لاجتماع اللجنة التقنية المشتركة لترسيم الحدود بين موريتانيا ومالي. ونقلت عن حمادي ولد اميمو مدير الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية ، رئيس الوفد الموريتاني، قوله إن خبراء البلدين توصلوا لنتائج إيجابية ستشكل تقدما لمسار ترسيم الحدود بين البلدين.