احتج نواب فريق الأصالة والمعاصرة، بشدة، على ما وصفوه ب"الإقصاء الممنهج الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع مقترحات القوانين التي تقدموا بها"؛ وذلك بعدما قررت السلطة التنفيذية، باتفاق مع رئيس مجلس النواب، قبول مناقشة ما مجموعه 11 مقترح قانون، دون اعتبار أي مقترح قانون لفريق "البام". وأكد النواب ذاتهم رفضهم التام لبرمجة مقترحات قوانين فرق دون أخرى، معتبرين أن "إقصاء مقترحات فريق الأصالة والمعاصرة أمر مقصود، الهدف منه التقليل من أهمية مساهمة الفريق في تجويد العمل التشريعي، وإلغاء دوره في تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا". يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة تقدم ب25 مقترح قانون، من بينها مقترح قانون حول تجريم التكفير، ومقترح قانون في شأن حظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال، ومقترح قانون حول إحداث هيئة عليا للتدبير المفوض.