تقدم نواب من فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بمقترح قانون، بتجريم التكفير صراحة . وذكر حزب البام في مقترح القانون هذا بأن "المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة". وقالت خديجة الرويسي، برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة التي تقدمت بالمقترح في اتصال مع اليوم24، إن تصاعد الدعوات التكفيرية بشكل لافت هو الذي جعلهم يتقدمون بمقترح تجريم التكفير "فكل من هب ودب أصبح يكفر المغاربة"، موضحة أن الدستور المغربي اقر بان الخيار الديمقراطي لا رجعة فيه ونص على حرية الفكر الرأي وحرية التعبير وجرم العنصرية الكراهية والعنف، لذلك "لابد من أن يكون هناك قانون يتابع أمثال النهاري وابوالنعيم الذين يسيوون للإسلام وللذات الإلهية لان الدعوات التكفيرية غالبا ما تتحول إلى عنف والقتل حسب الرويسي. يذكر أن مقترح قانون تجريم التكفير ينص على معاقبة الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولو ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي أو شخص مقيم في المغرب بصفة اعتيادية مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون والمواد 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية.