الأصالة والمعاصرة يتقدم بمقترح قانون لتجريم التكفير

تقدم نواب من فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل فصل في القانون الجنائي، من أجل تجريم "التكفير"، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الهيئات بجميع الوسائل، بعد إدراجه ضمن دائرة "القذف".
ويشير نص مقترح القانون، الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، إلى أن الدفع به يأتي في سياق ما أصبح المجتمع المغربي يشهده في الآونة الأخيرة، من "بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها".
وتضيف الوثيقة أنه "تداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال، نتقدم بهذا المقترح قانون الذي يقضي بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي" وتحديدا في الفصل 442 من القانون الجنائي، والذي يعرف مفهوم القذف ويعدد حالاته، بإضافة حالة "تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل".
ويأتي مقترح القانون هذا، على خلفية المعركة الإعلامية التي تلت فجرتها دعوة إدريس لشكر إلى تجريم تعدد الزوجات والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، والتي قوبلت باستنكار واسع، وخلفت موجة ردود أفعال، بينها "تكفير" الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي قوبل هو الآخر باستنكار واسع.