أعلنت الشركة الوطنية للاستثمار، المملوكة من قبل الأسرة الملكية بالمغرب، عن ارتفاع كبير في صافي أرباحها وأصولها.. إذ كشف من قبل يومية "لوماتان" عن كون أرباح صافية قد تم تحقيقها بقيمة 8.28 مليار درهم (828 مليار سنتيم) خلال العام 2010لوحده، وذلك بارتفاع وصل إلى 347% مقارنة مع أرباح العام 2009 التي كانت قد وصلت إلى 2,38 مليار درهم (238 مليار سنتيم). مصادر اقتصادية مطلعة على أحوال السوق أفادت لرويترز بأن شركة سيجير، التي تضم المصالح الاقتصادية الرئيسية للاسرة الملكية، تملك حاليا حصة تبلغ 60% في الشركة الوطنية للاستثمار، وهو ما يجعل رأسمال الملك محمد السادس أكبر مستفيد من هذا الزخم في الأرباح.. وأضيف أيضا أن أصول الشركة الوطنية للاستثمار وايراداتها قد ارتفعت بأكثر من 400% لتصل الى 102.6 مليار درهم و14.08 مليار، مع احترام التوالي، وذلك خلال العام الماضي بعدما كانت قد وصلت عام 2009، وفقا لذات التوالي، إلى 22.53 مليار درهم و3.43 مليار.. في حين يغيب عن الساحة المالية أي تفسير من قبل الشركة الملكية عن أدائها. ذات مصادر رويترز المالية أوردت بأنه من المرجح أن يكون ارتفاع الأرباح الصافية راجعا إلى "مكاسب رأسمالية من نقل أصول تملكها أونا في شركات مدرجة في البورصة صوب الوطنية للاستثمار.". وذلك في محاولات لتفسير هذا النجاح المالي المفرط الذي روفق بانتقادات تورد أنه "كان يتعين للشركة الوطنية أن تنشر بياناتها المالية لأن لها سندات يجري تداولها في البورصة". الكشف عن معطى مالي مهم للملك محمد السادس، والمتمثل في ارتفاع الربح الصافي للوطنية للاستثمار ب347%، يأتي بعد أسابيع من تسجيل جرأة شباب مغاربة مطالبين بالفصل بين السلطة والثروة زيادة على الدعوة لملكية برلمانية يكون ضمنها عاهل البلاد سائدا غير حاكما.. بداعي أن ذلك سيبعده عن أي دعاوى محاسبة كما سيمكنه من الإشراف بحرية على استثماراته.
