قرر المجلس التأديبي لوزارة الداخلية، عزل القائد، الذي أضحى يعرف ب"قايد الدروة"، بعدما مثل رجل السلطة المعني بالأمر أمام الهيئة صباح اليوم. وقال مصدر خاص بهسبريس، رفض الكشف عن هويته، أن القائد قد عبّر عن موقفه أمام المجلس التأديبي لوزارة الدّاخليّة، وذلك قبل التداول في شأنه والاهتداء إلى إقرار عقوبة العزل في حقّه. وكانت وزارة الداخلية، قد أوردت في بلاغ سابق، أن القائد المعني بالأمر تم توقيفه عن العمل بتاريخ 27 فبراير 2016، بعد بحث تمهيدي، كما قامت مصالح الدرك الملكي بالتحقيقات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بالقضية، منذ 23 فبراير 2016، من بينها القائد والزوج ورفيق له والزوجة، وأنجزت محاضر قانونية للمتابعة. وطفا ملف "التحرش والابتزاز"، على واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، حينما تقدم قائد الملحقة الإدارية بتجزئة مخلوف ببلدية الدروة ببرشيد، في وقت سابق، بتقرير إخباري إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، يبسط فيه تعرضه لعملية ابتزاز من طرف بعض الأشخاص، مضيفا أنهم يطالبونه بمبلغ مالي قدره 40 ألف درهم، وبعد نصب كمين للمشتكى بهم بمقهى ببلدية الدروة للإيقاع بهم بعد تسلمهم المبلغ المالي من القائد، باغتتهم العناصر الدركية. عناصر الدرك الملكي قامت بإيقاف أحد المعنيين بالأمر الذي أفاد بأن حقيقة الملف ترجع إلى كون القائد سبق وأن تحرش بزوجته، مدليا بشريط فيديو يدعم ادعاءاته، وهو الشريط الذي جرى تسريب مقاطع منه، مؤخرا، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد عرض الجميع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، تقرر إيداع الزوج ورفيقه السجن المحلي بالمدينة ذاتها، بتاريخ 26 فبراير الماضي، على ذمة الاعتقال الاحتياطي بتهمة الابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمدي، ومتابعة الزوجة وعوني سلطة في حالة سراح.