أبقت وكالة "ستاندر أند بورز" الأمريكية على التصنيف السيادي للمغرب، وذلك رغم التوقعات التي تفيد بتراجع نسبة النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام الحالي إلى أقل نسبة تسجل منذ أزيد من عشر سنوات. ويعود حفاظ المغرب على التصنيف السيادي لتمكنه من التحكم في نسبة عجز الميزانية، وضبط النفقات العمومية وارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة. ومنحت الوكالة التي يوجد مقرها في منهاتن الأمريكية تنقيط "BBB-/A-3" للمملكة، وهو التنقيط نفسه الذي حصلت عليه خلال تقرير الوكالة الماضي، وهو الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للوكالة لكي تنصح المستثمرين العالميين بتوجيه استثماراتهم إلى المغرب. واعتبرت الوكالة أن حفاظ المغرب على تصنيفه الائتماني يعود إلى الاستقرار السياسي الذي يعرفه، بالإضافة إلى توقعات بعودة الاقتصاد إلى النمو خلال السنوات المقبلة، والتحكم في عجز الميزانية ابتداء من العام المقبل. في المقابل أكدت الوكالة الأمريكية أن تصنيف المملكة كان من الممكن أن يتحسن، إلا أن ذلك لم يتحقق بالنظر إلى كون نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام يبقى ضعيفا، بالإضافة إلى البنيات التحتية الاجتماعية التي لازالت هشة. كما عبرت الوكالة عن قلقها من ارتفاع ديون المملكة، سواء الداخلية أو الخارجية، وقالت في تقييمها للوضع السياسي والاجتماعي في البلد إن "البيئة السياسية المغربية ستبقى مستقرة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى الاحتجاجات التي عرفتها العديد من القطاعات، سواء في التعليم أو الصحة، وكذلك الإضراب الوطني للنقابات، وهي المؤشرات التي اعتبرتها "دليلا على أنه أمام الحكومة تحديات اجتماعية وسياسية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية للعام الحالي". ويأتي إبقاء الوكالة الأمريكية على تصنيف المغرب، الذي هو عبارة عن تقييم دوري لمعرفة قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية من خلال سداد ديونه، في وقت كثر الجدل حول نسبة النمو التي سيحققها خلال العام الحالي، ففي حين تصر العديد من المؤسسات الاقتصادية المغربية على أنها لن تتجاوز 1 في المائة، وهي نسبة جد ضعيفة، لازالت الحكومة متشبثة بنسبة نمو تقارب 3 في المائة. وتوقعت الوكالة أن تعود نسبة النمو في المملكة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، دون تحديد سقف زمني لذلك.
