أجّلت الحكومة، خلال مجلس اليوم الخميس، المصادقة على مشروع قانون تنظيمي حول العتبة ولائحة الشباب، وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس. وقال الخلفي إن المجلس قرّر إرجاء مدارسة كل من مشروع قانون تنظيمي لتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة. المتحدث أوضح أن "سبب التأجيل راجع إلى الحاجة إلى مدارستهما باعتبار أن إحالتهما على الوزراء لم تتم إلا أمس الأربعاء"، مضيفا أن ذلك "اقتضى أن يأخذ أعضاء المجلس الوقت لمدارستهما". الناطق الرسمي باسم الحكومة أبرز أن المشروعين يهمان العتبة، واللائحة الوطنية، وإرجاع أموال الحملات الانتخابية إلى الدولة، مؤكدا أنه "لا يمكن الحديث عن تفاصليهما لأن المجلس لم يتدارس المضمون، وسيتم برمجتهما في مجلس حكومي مقبل". وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد كشف، أمس الأربعاء، أهم التعديلات التي قررت وزارته إدخالها على القوانين الانتخابية، من خلال انعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان، وشملت العتبة واللائحة الوطنية، مؤكدا أنه تم التوافق بشأنها مع الأحزاب السياسية. حصاد أعلن عن جملة من التعديلات التي اقترحتها وزارته على الأحزاب السياسية وتم التوافق بشأنها، منها تخفيض العتبة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة للائحة المحلية إلى 3 في المائة عوض 6 في المائة المعتمدة حاليا. في الاتجاه نفسه، أعلن حصاد أن عتبة اللائحة الوطنية ستظل هي الأخرى في 3 في المائة، عوض 6 في المائة، مؤكدا بخصوص لائحة الشباب، التي تضم 30 شابا أقل من أربعين سنة، أنها لن تقتصر على الذكور فقط.
