الحكومة تؤجل البت في تخفيض العتبة و"كوطا" الشباب

أجلت الحكومة، البت في مشاريع القوانين المتعلقة بتخفيض العتبة الانتخابية وتعديل اللائحة الوطنية للشباب.
وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قررت في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، تأجيل البت في مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وكذا مشروع القانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل.
وبرر الخلفي هذا التأجيل، بكون مشاريع القوانين قد أحيلت يوم أمس فقط على أعضاء مجلس الحكومة، ما دفع المجلس إلى طلب التأجيل إلى حين دراسة أعضاء الحكومة للمشاريع، وفق ما جاء على لسان الوزير خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس، أكد خلالها أن المجلس لم يشرع بعد في تدارس النصوص.
ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين، يقضي أحدهما بإعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، وينصعلى تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، ويحتفظ بلائحة الشباب مع فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح الموعدة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية ، وذلك "بهدف إيجاد الآلية الكفيلة بتيسير وصول الشباب من العنصر النسوي إلى مجلس النواب".